چک، معصل اقتصاد ایرانه. سال به سال بر تعداد چکای برگشتی اضافه می شه و این مشکل همه گیر در اقتصاد، امروزه چک رو به یه کالای تقریبا کم ارزش در بازار تبدیل کرده. شمار زندانیان چک و کسب و کارایی که به خاطر چک و نزول پول متلاشی شده هم رقمای سرسام بیاری رو نوید میده.
طبق اطلاعات به‌دست‌اومده از سامانه پردازش الکترونیک چک(چکاوک) در سال ۱۳۹۵، از کل ۱۲۴ میلیون چک ثبت شده در این سامانه، هفده میلیون چک برگشت خورده. حجم بالای چک‌های برگشتی در اقتصاد کشور، متبادر کننده خطر بالای معاملاتیه که با چک انجام می شه و یه جور فضای منفی رو بر مثل این معاملاتی حاکم ساخته. موندگاری اینجور وضعیتی منتهی به از بین رفتن کارکرد راهبردی چک در اقتصاد می شه که افزایش هزینه مبادله در اقتصاد از مهم ترین عاقبتای اون هستش.
تازگیا مجلس شورای اسلامی، قانون قدیمی چک رو اصلاح کرد که به تایید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد.
واسه آشنایی علاقمندان به قانون چک متن کامل این قانون در گزارش امرور سرویس دانستنیای ما ارائه می شه.
استعلام چکای برگشتی
مشتریان می‌تونن با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و به شکل زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکای برگشتی ثبت شده پیش بانک مرکزی باخبر شن.
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون ارسال چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اون الحاق میشه:
تبصره- قوانین و مقررات مربوط به چک طبق مورد، درباره چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شن هم لازم‌الرعایهه. بانک مرکزی مکلفه ظرف مدت یه‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در مورد چک‌های الکترونیکی (داده پیام) رو انجام داده و دستورالعمل‌های لازم رو صادر کنه.
ماده ۲- ماده (۴) قانون به توضیح زیر اصلاح میشه:
ماده ۴- هروقت وجه چک به علتی از دلیلای مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلفه طبق درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن اونو در سامانه کامل بانک مرکزی ثبت کنه و با دریافت کد رهگیری و درج اون در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در اون گفته شده باشه، دلیل یا علل نبود پرداخت رو به روشنیً قید و اونو امضاء و مهر و به درخواست کننده تسلیم کنه.
به گواهینامه بدون کد رهگیری و بدون مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شه.
در برگ مزبور باید مطابقت یا یکی نبودن امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شه.
بانک مکلفه به خاطر اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ رو به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک هست، ارسال داره.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک هم قید شه.
ماده ۳- ماده (۵) قانون به توضیح زیر اصلاح میشه:
ماده ۵- اگه موجودی حساب صادرکننده چک پیش بانک کمتر از مبلغ چک باشه، به درخواست دارنده چک بانک مکلفه مبلغ موجودی در حساب رو به دارنده چک بپردازه و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، اونو به بانک تسلیم کنه.
بانک مکلفه بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک رو در سامانه کامل بانک مرکزی وارد کنه و با دریافت کد رهگیری و درج اون در گواهینامه‌ای با مشخصات نامبرده در ماده قبل، اونو به درخواست کننده تحویل دهد. به گواهینامه بدون کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشه.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل حساب و گواهینامه بانک در این مورد واسه دارنده چک، جانشین اصل چک میشه. در مورد این ماده هم بانک مکلفه اعلامیه نامبرده در ماده قبل رو واسه صاحب حساب بفرسته.
ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) زیاد به قانون الحاق میشه:
ماده ۵ زیاد- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه کامل بانک مرکزی، این سامانه مراتب رو به صورت برخط به تموم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مورد وظیفه دارن تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر رو نسبت به صاحب حساب اعمال کنن:
الف- نبود گشایش هرگونه حساب و ارسال کارت بانکی جدید؛
ب- بستن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ واسه صادرکننده که تحت هر عنوان پیش بانک یا مؤسسه اعتباری داره به اندازه کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از طرف بانک مرکزی؛
ج- نبود پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا ارسال ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- نبود گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- اگه اعمال محرومیت‌های نامبرده در بندهای (الف)، (ج) و (د) در مورد بنگاه‌های اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط، شرایط و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شه، به تشخیص شورای تأمین استان موارد نامبرده به مدت یه سال به حالت تعلیق در میاد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند اندازه تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در اون ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسه.
تبصره ۲- اگه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب مثل شخص حقیقی یا حقوقی صادر شه، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده هم اعمال میشه مگه اینکه در منبع قضائی صالح اثبات کنه نبود پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اونه. بانک‌ها وظیفه دارن به هنگام ارسال گواهینامه نبود پرداخت، اگه چک به نمایندگی صادر شده باشه، مشخصات نماینده رو هم در گواهینامه نامبرده درج کنن.
تبصره ۳- در هر کدوم از موارد زیر، بانک مکلفه مراتب رو در سامانه کامل بانک مرکزی اعلام کنه تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شه:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری پیش بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلفه ضمن بستن مبلغ نامبرده تا زمان مراجعه دارنده چک و بیشترین حد به مدت یه سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ رو به روشای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برسونه.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از منبع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در مورد چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر بیزاری ذمه صاحب حساب در مورد چک؛
و- گذروندن مدت سه‌سال از تاریخ ارسال گواهینامه نبود پرداخت به شرط نبود طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مورد چک به وسیله دارنده.
تبصره ۴- اگه ارسال گواهینامه نبود پرداخت به دلیل دستور نبود پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های اون باشه، سوءاثر حساب نمیشه.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری طبق مورد مسؤول جبران خساراتی هستن که از نبود انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های اون به افراد سوم وارد گردیده.
ماده ۵- ماده (۶) قانون به توضیح زیر اصلاح و سه تبصره به اون الحاق میشه:
ماده ۶- بانک‌ها وظیفه دارن واسه ارائه دسته چک به مشتریان خود، فقطً از راه سامانه ارسال کامل چک (صیاد) پیش بانک مرکزی دست به کار شن. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات درخواست کننده با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوع بودن قانونی، طبق مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون آسون کردن دادن تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش پول و پله و سرمایه و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام کرده و متناسب با یافته های دریافتی، سقف اعتبار مجاز درخواست کننده رو محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
بیشترین حد مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌ساله و چک‌هایی که تاریخ مندرج در اونا پس از مدت اعتبار باشه، مشمول این قانون نمی‌شن. قوانین این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، چگونگی محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب برابر دستورالعملیه که ظرف مدت یه‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله بانک مرکزی جفت و جور میشه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱- بانک‌ها و بقیه اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات لازم اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری رو در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدن، مکلف به ارائه اطلاعات درست و کامل می‌باشن.
تبصره ۲- به خاطر کاهش درخواست واسه دسته چک و رفع نیاز آدما به وسیله پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلفه ظرف مدت یه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم رو به صورت چک موردی واسه اشخاصی که دسته چک ندارن، به صورت کامل در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کنه تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و به کار گیری دسته چک، امکان برداشت از حساب این افراد واسه ذی‌نفعان مشخص جفت و جور شه.
در صورت نبود موجودی کافی واسه پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) زیاد این قانون و هم محرومیت از دریافت دسته چک، ارسال چک جدید و به کار گیری چک موردی می‌باشه.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به روشای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با شرایط مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت اون به وسیله دیگری رو آسون کنه، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، ارسال چک جدید و به کار گیری چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشه و اگه عمل اجرایی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشه، مرتکب به مجازات اون جرم محکوم میشه.
ماده ۶– عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، طبق مورد با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به وسیله هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شن» از ماده (۲۱) قانون حذف میشه.
ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به توضیح زیر اصلاح میشه:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلفه با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های نبود پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه کامل خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رو به سوابق ارسال و پرداخت چک و هم اینکه امکان استعلام گواهینامه‌های نبود پرداخت رو واسه مراجع قضائی و ثبتی از راه شبکه ملی عدالت ایجاد کنه.
قوه قضائیه هم مکلفه امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و هم اینکه آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه نبود پرداخت مربوط رو از راه سامانه سجل محکومیت‌های مالی جفت و جور کنه.
ماده ۸- متن زیر و تبصره‌های اون به عنوان ماده (۲۱) زیاد به قانون الحاق میشه:
ماده ۲۱ زیاد– بانک مرکزی مکلفه ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و ارسال چک جدید در سامانه صیاد و به کار گیری چک موردی جلوگیری کرده و هم اینکه امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال گذشته و اندازه تعهدات چک‌های تسویه‌نشده رو فقطً واسه کسایی که قصد دریافت چک رو دارن، جفت و جور کنه.
سامانه نامبرده طوری میشه که ارسال هر برگه چک لازمه ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک واسه شناسه یکتای برگه چک به وسیله صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگه به وسیله دارنده تا قبل از تسویه اون، با ثبت هویت شخص جدید واسه همون شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشه. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشه.
تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شن، تسویه چک فقطً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام می شه و در صورتی‌که مالکیت اونا در سامانه صیاد ثبت نشده باشه، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها وظیفه دارن از پرداخت وجه اونا دوری کنن. در این موارد، ارسال و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوعه و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جانشین پشت نویسی چک میشه. چک‌هایی که تاریخ ارسال اونا قبل از زمان نامبرده باشه، پیرو قانون زمان ارسال می‌باشه.
تبصره ۲- ممنوع بودن‌های این ماده در مورد افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب مثل شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنن هم مجریه.
ماده ۹- متن زیر جانشین ماده (۲۳) قانون میشه:
ماده ۲۳- دارنده چک می‌تونه با ارائه گواهینامه نبود پرداخت، از دادگاه صالح ارسال اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی رو درخواست کنه.
دادگاه مکلفه در صورت وجود شرایط زیر طبق مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر کنه.
الف- در متن چک، وصول وجه اون به شرط تحقق شرطی نشده باشه؛
ب- در متن چک قید نشده باشه که چک واسه تضمین انجام معامله یا تعهدیه؛
ج- گواهینامه نبود پرداخت به دلیل دستور نبود پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های اون صادر نشده باشه.
صادرکننده مکلفه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود رو بپردازه، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی واسه پرداخت اون بده یا مالی معرفی کنه که اجرای حکم رو ممکن کنه؛ در غیر این‌صورت طبق درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه رو طبق «قانون چگونگی محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کنه.
اگه صادرکننده یا قائم مقام قانونی اون دعاوی مانند مشروط یا واسه تضمین بودن چک یا تحصیل چک از راه کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگه جرائم در مراجع قضائی اقامه کنه، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نمیشه؛ مگه در مواردی که منبع قضائی ظن قوی پیدا کنه یا از اجرای سند نامبرده ضرر جبران ناپذیر وارد شه که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می کنه.
اگه دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشه یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و منبع قضائی دلایل ارائه شده رو قابل قبول بدونه، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر می شه.
به دعاوی نامبرده خارج از نوبت رسیدگی می شه.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشه:
ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر کدوم از تکالیف مقرر در این قانون واسه بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مثل دولتی و غیردولتی، کارمند خطاکار و مسؤول شعبه مربوط طبق مورد با در نظر گرفتن شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شن که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزیه.
ماده ۱۱- مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون ارسال چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو میشه.