افزایش چکای برگشتی در اقتصاد بازم نگران کننده س
افزایش چکای برگشتی در سیستم بانکی کشور نشون میده که بازم اقتصاد مریض و نفتی ما با آرمانای اقتصاد سالم و شفاف و توان مند فاصله های زیادی داره و واسه رسیدن به آرمانای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، باید اقدامات قانونی و عملیاتی زیادی در نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار بگیره.
همین چند وقت پیش بود که رییس کل بانک مرکزی ایران در همایش بانکداری اسلامی، از پشتیبانی دولت از فعالیت در صنعت حرفه ای بین المللی بانکداری اسلامی خبر داده بود. حضور در صنعت بانکداری اسلامی که عاملای مهم اون براساس فقه اسلام صورت میگیره، در صورتی شدنیه که همه فعالیتای تجاری کشور به خصوص در میدون نظام مالی و بانکی بالا دستی و پایین دستی، براساس آرمانای اسلامی رقم بخورند.
در کشوری مانند مالزی، تجربه بانکداری اسلامی، تجربه ای گران قدره. تجربه ای که با پشتیبانی دکتر «ماهاتیر محمد»، نخست وزیر معاصر و تاریخ ساز سرزمین یاد شده رقم خورد. تلاشای بسیاری واسه پایه ریزی نظام بانکداری اسلامی و نظام مالی بدون ربا با پشتیبانی از صنعت و تولید گران در دستور کار قرار گرفته و نتیجه های خیلی عجیبی هم به دنبال داشته که بخاطر این، مالزی رو یکی از پیشروان در میدون بانکداری اسلامی می دونن.
در مالزی. سنگاپور و حتی اندونزی که قدرتای اقتصادی نوظهور مسلمون در آسیا و جنوب شرق قاره قدیمی هستن، پیشرفت اقتصادی و شفافیت مالی و پخش پول و پله و سرمایه واسه ارتقای قدرت نقدینگی واحدای تولیدی و خدماتی یکی از اولویتای دولتا بوده و بخاطر این، الان تماشاگر صادرات چند صد میلیارد دلاری کشور کوچیک سنگاپور در میدونای جور واجور اقتصادی هستیم.
شرکتای علم بنیان دانشگاهی و غیر دانشگاهی سنگاپور تونسته ان با حمایتای نظام مالی و بانکی کشورشون و حتی مجموعه های بین المللی، اقتصاد سنگاپور رو به عنوان یکی از اقتصادای نوظهور قوی در دهه سوم قرن بیست و یکم مطرح کنن. جایی که از چکای برگشتی خبری نیس؛ موفقیتی که تا حد زیادی مدیون سیستم نظام مالی و بانکی شفاف و پشتیبانی کننده سنگاپور در میدون تولید اجناس علم بنیان با بالاترین سطح ارزش افزوده کرده. تجربه های ممتاز نظام بانکداری اسلامی در سنگاپور رو میشه در این نشانی دید.
انتظارات از نظام بانکی اسلامی
وقتی نظام بانکی و مالی بتونه در سطح استانداردهای شفافیت زای مالی، پشتیبانی از واحدای تولیدی و خدماتی رو در دستور کار بذاره و نظام بدون بهره رو به اجرا بزاره، ارزش آفرینی تبدیل به فرصت آفرینی شده و موفقیتای جهانی رو به ارمغان میاره. بحث ای که در کشور ما و در نظام بانکی قوی پس از ۷ دهه فعالیت، مشاهده نمی شه و خیلی از کشورای موفق اسلامی در این میدون بهره ای شایسته نبرده س.
نظام بانکی کشور که با آرمانای فقه اسلامی طراحی و راهبری شده، با این که از نظر سخت افزاری و نرم افزار در چند دهه گذشته قوی گشته و توانایی هالی مالی اون در زمینه های مختلفی زیاد شده، اما به واسطه کاستیای عملیاتی، اداری، نرم افزاری و شاید نقصای قانون گذاری موجود، نتونسته کشور رو از بن بست اقتصاد نفتی خارج کنه.
هنوز، آمار چکای برگشتی با وجود سخت گیریایی که در دادن دسته چک به خواهندگان حقیقی و حقوقی صورت میگیره بالاست و هم اونقدر تعداد چکای برگشتی که نتونسته ان رفع سو، اثر بکنن، میلیونا برگ رو شامل می گردن.
شمار چکای برگشتی در هر اقتصادی، از ضعفای ساختاری و مدیریتی در نظام مالی و بانکی حکایت داره که ایران عزیز هم از این قانون مستثنی نیس.
بررسیا نشون میده که از اوایل سال ۹۴ که آمار چکای برگشتی از سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی CBI.IR حذف شد، تا کنون رسانه ها و تحلیل گران اقتصادی، دسترسی به روزی از آمار چکای برگشتی ندارن و شاید سامانه چکاوک هم هنوز نتونسته نسبت به ماموریتای محوله، اجرای نقش کنه.
در دولت یازدهم که با شعار شفافیت زایی اقتصادی روی کار اومد، بیشتر از ۱.۵ ساله که آمار بخشی از فعالیتای اقتصاد که تا حد زیادی بحث مهمی هم هستن، در دسترس نیس.
حذف آمار چکای برگشتی از گزارش ماهانه عالی ترین نظام بانکی کشور، موضوع ایست که با امید به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، بازنگری شده و به جای حذف صورت موضوع، واسه اون راه حل عاجلانه و منطقی پیدا شه.
آمار نگران کننده چکای برگشتی
براساس آمارا، در آذر سال ۹۴، بیشتر از نیم میلیون برگ سند به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد تومن در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت خورد. آمار چکای برگشتی در آذر ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (آذر ۹۲) حدود ۲۶ درصد افزایش رو نشون میده که این افزایش، رکود گسترده حاکم در اقتصاد رو دلالت می کنه.
البته باید اضافه کرد که انتقاد کارشناسان اقتصادی و بانکی از نبود شفافیت در اطلاع رسانی وضعیت چکای برگشتی، در آخر دولت تدبیر و امید رو به تدبیری رساند که آمار رو اعلام کنه اما این آمار، جدید نبود.
به گفته بانک مرکزی وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی‌ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۳۶ هزار میلیارد تومن با میانگین مبلغ ۷/ ۱۳ میلیون تومنه. از این تعداد، جمعا ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومن با میانگین مبلغ ۱۲ میلیون تومن، چک برگشتی بوده.
در دنیا، وضعیت چکای برگشتی کشورای ترکیه، امارات و تایلند در سالای ۲۰۰۹ میلادی تا ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی در دسترسه. در آمار اخذ شده از سایت بانک مرکزی، این سه کشور که اطلاعات همه چکا رو به صورت مرتب منتشر می کنن، نسبت تعداد چکای برگشتی به تعداد کل چکای مبادله شده شون در ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۳.۳، ۴.۴ و ۱.۱ درصد بوده.
باید اعلام کنیم که بدیش اینه، شمار کل برگه های چک مبادله شده در کشورمون در مقایسه با کشورای اشاره شده، چند برابر بوده و این جای تامل داره.
با این وجود اندازه سهم چکای برگشتی از کل چکای مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورای مورد بررسی، خیلی فرقی نداره.
جالبه بدونین در حالی ما می خوایم وارد نظام بانکداری بین المللی اسلامی و اقتصاد حلال بشیم که فقط در سه ماهه اول سال جاری، بیشتر از ۲.۵ میلیون فقره چک برگشته خورده، یعنی مبلغی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومن از اقتصاد کشور قفل شد.
ً رشد حجم نقدینگی در ایران به سطح هزار میلیارد تومن، عامل در حال افزایش چکای برگشتی هستش که باید به اون توجه داشت.
نکته
۱- به گفته مسئولان نظام بانکی کشور، قرار شده تا ۵ سال آینده چکای الکترونیکی وارد نظام بانکداری ایران شن و با امید به اینکه سامانه های جدید، بتونن روند رو نزولی کنن.
۲- سامانه چکاوک باید به قابلیتای تکمیلی دیگری هم مجهز شه و شاید شفافیت دیجیتالی نظام بانکی هم بتونه ضریب در حال افزایش چکای برگشتی رو کاهنده کنه.
۳- به گفته آذر ماه بانک مرکزی، بیشتر از ۳۸ میلیون حساب بانکی بی حرکت در کشوره. هر کسی می تونه از هر شعبه بانک، حساب و دسته چک بگیره.
زور هر فردی به داشتن یه دسته چک از یه بانک (فارغ از هر شعبه) می تونه روند چکای برگشتی رو کم کنه.
۴- مشکل چکای برگشتی باید ریشه ای حل شه.
وضعیت رکود و مشکلات اقتصادی و تنگناهای موجود باید واسه همیشه آسیب شناسی و واسه اونا راه حل عملی و حرفه ای با راه و روش اقتصاد مقاومتی اندیشه شه.
۵- نظام مدیریتی کشور باید به این سمت حرکت کنه که شفافیت در چرخش مالی کشور رو به شکل دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، بروزرسانی کنه و این دلیلی واسه کم شدن اندازه چکای برگشتی میشه.