مهر ۱۰, ۱۳۹۹

پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان//افزایش بهره وری

ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد

اصولاً کشورهای تک محصولی با مشکلات تک محصولی با مشکلات متعددی از جمله آسیب پذیری در مقابل نوسانات قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه می باشند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث وارد شدن شوکهای شدیدی به اقتصاد کشور شده، و به علت کاهش درآمدهای ارزی به برنامه های توسعه صدمه می زند.

بهترین شیوه مقابله با این پدیده تنوع بخشیدن به صادرات است که این مهم در کشور دست کم از برنامه اول توسعه مورد بحث بوده و آمار نشان می دهد که در دوره زمانی ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ سیر صعودی داشته و از یک میلیارد دلار در سال ۶۷ به بیش از ۸/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۳ رسیده است، اما از سال ۱۳۷۴ با اعمال سیاستهای کنترلی کاهش یافته و در سال ۱۳۷۷ به کمتر از ۳ میلیارد دلار رسیده است.

نکته حائز اهمیت آن است که در این مدت ارزش هر کیلو گرم کالای صادراتی نیز کاهش یافته و از ۸۵ سنت برای هر کیلو گرم در سال ۱۳۶۷ به ۳۳ سنت برای هر کیلو گرم در سال ۱۳۷۷ تنزل یافته و در همین دوره سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی نیز روندی کاهشی داشته و سهم صادرات (شامل نفت) از ۱۸% به ۶/۱۶% کاهش یافته است. در جهان صادرات کشورها به طور متوسط در دهه ۱۳۷۰، ۶% افزایش داشته اند

در ایران این رقم ۵۲/۱% بوده که با توجه به کاهش منابع در قیمتهای نسبی نفت در صورت عدم توجه به صادرات غیر نفتی، رشد صادرات کشور منفی خواهد بود که این وضع برای کشور زیان بار می باشد. با توجه به این مسأله ایجاد اشتغال در بخشهای صادرات غیر نفتی حائز اهمیت فراوان است. راه یابی به بازارهای جدید و رونق بخشیدن به صنعت گردش گری علاوه بر تأثیر مستقیم در افزایش صادرات، باعث ایجاد فرصتهای شغلی می شود که آن نیز به نوبهُ خود باعث افزایش صادرات می گردد(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۷).

 

۲-۱-۹-۳- افزایش بهره وری

پایین بودن بهره وری یکی از مشکلات عمده اقتصادی ایران است. در مطالعه ای مقایسه ای ایران در بین ۵۸ کشور مقام آخر قرار گرفته. دوره مطالعه فوق بین سالهای ۱۳۴۴-۱۳۶۹ بوده که در این دوره ۲۵ ساله در ۵۸ کشور بهره وری به طور متوسط سالانه ۲/۷% افزایش داشته در حالی که در ایران بهره وری سالانه ۵۷/۲% کاهش داشته است. این مسأله باعث شده تا درآمد سرانه ایران در این دوره تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ایران از این نظر در مقام ۵۲ قرار گیرد.

این وضعیت مبین آن است که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از مسألهُ سرمایه گذاری، مشکل بهره وری است. بهره وری پایین باعث شده تا فروش حدود ۹۰۰ میلیارد دلار نفت به قیمت ثابت ۱۳۷۵ در سی سال پیش درآمد سرانه ایران دو برابر کره جنوبی و سنگاپور بود، اما امروز درآمد کره جنوبی و سنگاپور به ترتیب حدود ۳ و۵ برابر ایران می باشد(حسینی، ۱۳۷۷).

به این ترتیب مشاهده می شود که بدون حل مسأله بهره وری در ایران هیچ گونه پس انداز و سرمایه گذاری داخلی نمی تواند روند نزولی اقتصاد ایران را متوقف ساخته و وام خارجی نیز در این حالت فقط باعث افزایش بدهیهای خارجی و ایجاد مشکلات جدیدی خواهد شد. مسأله سرمایه به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی کشور را تضمین کند و توجه به سرمایهُ انسانی و تغییر ساختار مدیریتی به منظور افزایش بهره وری اهمیت به سزایی دارد. اگرچه دولت در دوره پس از انقلاب به خصوص در سالهای ۶۵تا ۷۵ روی نیروی انسانی سرمایه گذاری عظیمی نموده و در این دوره دانش آموزان دورهُ ابتدایی و متوسطه از افراد واجد شرایط سنی از ۶۰% در سال ۱۳۶۵ به ۷۵% در سال ۱۳۷۵ رسیده است و تعداد دانشجویان از ۱۷۰ هزار نفر به حدود یک میلیون افزایش یافته است، اما بهره وری و درآمد سرانه متناسب با این سرمایه گذاری افزایش نداشته است.

در مطالعه ای توسط جمیسون ولا(۱۹۹۰) نشان داده شده است که تأثیر بالا رفتن سطح سواد در رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا مثبت و در رشد اقتصادی کشورهای منطقه جنوب آسیا منفی بوده است. به بیان دیگر در بعضی کشورها سرمایه گذاری در نیروی انسانی نه تنها باعث رشد اقتصادی بیشتر نمی شود، بلکه به کاهش هر چه بیشتر آن نیز منجر می گردد. ظهور پدیده جدیدی به نام ارتش بیکاران تحصیل کرده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیانگر آن است که سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز مانند هر سرمایه گذاری دیگری می تواند فاقد کارآیی لازم بوده و از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشند Johnsen & McMahon,2005)).

در مطالعه ای توسط ورات(۱۹۷۷) رابطه مکملی بین صادرات و سرمایه انسانی در رشد اقتصادی مشاهده شده است. آنها داده اند که بهره وری بخش صادرات ۸۹% بیش از بخش غیر صادراتی است. به بیان دیگر تحصیلات در صورتی به رشد اقتصادی کمک می کند که اولاً افراد تحصیل کرده آموزشهای مناسب و مورد نیاز را فرا گیرند و ثانیاً در حد توان و ظرفیت گرفته شوند. سرمایه گذاری و نیروی انسان هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد که در پاسخ به نیازهای روز افزون صنعت برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در تولید صورت گرفته باشد. اما اگر واحدهای صنعتی اصولاً در معرض رقابت(چه داخلی و چه خارجی) قرار نگیرند، نیازی به تلاش برای اصلاح در به کار گیری آخرین روشهای تولید احساس نمی کنند و بدون چنین هزینه هایی نیز می توانند به بقای خود ادامه دهند. حال اگر در چنین محیطی عرضه نیروی کار تحصیل کرده به دلیل سرمایه گذاری دولت، بیش از نیازصنعت و سایر بخشها باشد، تنها بخشی از نیرو جذب صنایع و سایر بخشها می شود و بخش عظیمی از این ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی خواهد ماند(طاهری،۱۳۹۱).