مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۳۲

ب- از نظر ضمانت اجرا
صرفنظر از اختلافاتی که در مفهوم نظریه تقلب و نظریه مسئولیت وجود دارد، مبنای ضمانت اجرای تقلب با مبنای ضمانت اجرای قانونی مسئولیت یکی نیست. مسئله مهمی که در نظریه مسئولیت مطرح می شود جبران و ترمیم خساراتی است که در اثر خطای شخص حادث شده است. و حال آنکه در نظریه تقلب مسئله اساسی بررسی صحت عمل متقلبانه است نه ترمیم خسارات وارده. بنابراین دعوی تقلب نمی تواند دعوی ترمیم خسارت باشد. وقتی تقلب ثابت شد ضمانت اجرای مخصوص آن غیر قابل استناد بودن عمل متقلبانه است و یا اینکه ضمانت تقلب رفع آثار عملی است که از طریق متقلبانه صورت گرفته است.
طرفداران وحدت ضمات اجرای نظریه مسدولیت و تقلب، این ضمانت اجرا را یک نوع ترمیم خسارت دانسته اند و حال آنکه طرح دعوی تقلب بمنظور ترمیم خسارت نیست بلکه بمنظور جلوگیری از ورود خسارت است. متضرر از تقلب درخواست جبران خسارت نمی کند. او می خواهد قانونی که تقلب آنرا فلج کرده اجرا شود. واضح است اجرای این قاعده از طرح مسئله خسارت جلوگیری می کند. وقتی طلبکار درخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین را می کند، ترمیم خسارت را نمی خواهد او می خواهد معامله ابطال شود و عین به ملکیت مدیون برگردد تا استیفاء طلب میسر گردد. بعبارت دیگر مسئولیت مبتنی بر ضمان است: وقتی از عمل کسی خسارتی به دیگری وارد می شود، فاعل عمل ضمان و مسئول جبران خسارت است.
حال آنکه نظریه تقلب موجب ضمان نیست و برای جلوگیری از ضرر وضع شده است و همیشه اعمال آن ملازمه با جلوگیری از ورود ضرر دارد.(۱)
البته ممکن است نظریه مسئولیت بعنوان یک دعوی تکمیلی مطرح شود. برای مثال وقتی عمل متقلبانه بر اثر طرح دعوی تقلب فسخ شد اگر خساراتی هم از مجرای این تقلب به اشخاض ذینفع واقع شده باشد طرح دعوی جبران خسارت قابل قبول است و ممکن است دعوی مسئولیت مستقلاٌ و به صورت یک دعوی اصلی بکار رود و این در موردیست که دعوی تقلب به مناسبت حسن نیت اشخاص ثالثی که نا آگاهانه در تقلب دخالت داشته اند بی نتیجه مانده است. برای مثال در حقوق فرانسه معامله معارض وقتی قابل ابطال است که خریدار دوم عالم به وجود معامله اول بوده و با بایع تبانی کرده باشد و در صورت جهل او به وضعیت معامله و تقلب بایع، به علت حسن نیت او معامله قابل ابطال نیست.
در این مورد بایع مرتکب تقلب شده ولی حسن نیت مشتری موجب عدم توفیق دعوی فسخ معامله می شود. در این صورت می توان بایع را به جبران خسارت وارده محکوم کرد.
اصولاٌ هرگاه شرایط اجرای هر دو نظریه موجود باشد، باید نظریه تقلب مقدم دانسته شود و استناد به مسئولیت موردی نخواهد داشت مگر اینکه با وجود استفاده از نظریه تقلب از متضرر رفع ضرر نشده باشد
۱ – فقها از این نکته غافل نبوده اند . فاضل نراقی در عوائد الایام در قسمت لاضرر می گوید « … و از همین نکته فساد آنچه بعضی مرتکب شده و به استناد قاعده لاضرر حکم به ضمان ضرر زننده کرده اند ظاهر می شود . زیرا اگر عمل انجام شده یک حکم شرعی نیست دلیل بر ضمان و مسئولیت فاعل به جبران خسارت هم نمی باشد » .
که در این صورت نظریه مسئولیت دارای یک نقش تکمیلی است.( ویدال ص ۳۷۸ )
البته نظر دومی هم موجود است که تقلب استثنا است و باید در موردی به تقلب استناد نمود که هیچ راه حلی برای ابطال یا بی اثر کردن عمل نامشروع نبوده باشد و در جایی که می توان از نظریه مسولیت مدنی و از نظریات مشابهی استفاده نمود نوبت به نظریه تقلب نمی رسد.
ج- رویه قضایی فرانسه
توسعه مفهوم خطا در در رویه قضایی فرانسه موجب شده که نظریه مسئولیت مدنی در موارد خاصی تا حدودی جایگزین نظریه تقلب شود. این موضوع در وضعیت اشخاص ثالث که با علم به تعهدات قبلی بایع در تقلب او شرکت می کند مثل معامله معارض و غیر مورد آنها بررسی قرار گرفته است. مدتها رویه قضایی این بود که اشخاص ثالث در این حالت مرتکب خطائی نشده اند. زیرا وقتی قانوناٌ تکلیفی نداشته اند، تقصیری در مورد آنان متصور نیست. ولی اکثریت مولفین معاصر و رویه قضایی ( ویدال ص ۳۷۸ )
قبول کرده اند که شخص ثالث در این حالت مرتکب خطا شده و خسارات ناشی از آن را باید جبران نمود. ممکن است در این مورد تر میم خسارت به صورت اعاده عین باشد.
یعنی دادگاه می تواند قرارداد دوم را فسخ کند و این همان نتیجه ای است که ممکن است از طریق دعوی تقلب به آن دست یافت.
بنابراین وقتی خطای خریدار دوم برای فسخ معامله کافی باشد، دیگر احراز تبانی و تقلب ضرورتی نخواهد داشت. کافی است ثابت شود که شخص ثالث علم بوجود بیع اول داشته است. معذ لک آرائی از دیوان تمیز فرانسه صادر شده که خطای خریدار دوم را معادل تقلب ندانسته و آنها را تفکیک کرده اند.
۱-رای مورخه ۱۹۲۹ «وقتی مالک غیر منقولی قولنامه فروش به دیگری می دهد ولی با تخلف از این قولنامه ، غیر منقول را به شخص ثالثی می فروشد، منتفع از قولنامه حق دارد علیه شخص ثالثی که حتی ممکن است از این قولنامه بیگانه باشد اقامه دعوی کند و به تقلبی که این شخص در آن شرکت کرده و یا به خطائی که با خریدن مالی که قبلاٌ فروخته شده مرتکب شده استناد نماید.(۱)
۲-رای مورخه ۱۹۴۸ :«شخصی که برای خریدن ملکی از مالک قولنامه گرفته در صورت تخلف مالک می تواند علیه شخص ثالثی که حتی ممکن است از این قولنامه بیگانه باشد اقامه دعوی کند، خواه تقلبی که این شخص در آن شرکت کرده استناد کند، و یا فقط به خطائی که این شخص با قبول رهن نسبت به عینی که علم به قولنامه شدن آن داشته مرتکب شده

حتما بخوانید :   سامانه پژوهشی - بهشت و جهنم در دیوان ناصر خسرو- قسمت ۷

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

، استناد نماید».(۲)
نتیجه ای که از این تفکیک مترتب می شود این است که وقتی چنین دعوائی طرح شود اگر شرایط اجرای نظریه تقلب جمع باشد، دادگاه مکلف به فسخ معامله ثانوی است. و اما در موردیکه فقط خطا و خسارت
Civ . cass. 13 nov.1929 .D .P . 29 .1.131 –۱
C iv . cass.10 avr . 1948 D .48 .421 -2
وارده مورد ملاحظه قرار گیرد فسخ معامله الزامی نیست.
بر همین مبنی دادگاه اکس با وجود احراز خطای خریدار دوم از فسخ معامله ای بعد از یک قولنامه واقع شده بود خودداری کرد و اظهارنظر نمود که این خطا حائز شرایط یک تقلب آشکار بنحویکه موجب ابطال معامله باشد نیست. منتفع از قولنامه به دریافت خسارت اکتفا نکرد و به عنوان جبران خسارت، درخواست فسخ معامله و استرداد عین را نمود. دیوان تمیز فرانسه تقاضای فرجام را رد کرد و اظهار نظر کرد که قضات ماهوی اختیار دارند که به هر کیفیت که مناسب می دانند ترمیم خسارت کنند و با فقدان نصی که موجب ابطال معامله است دادگاه ماهوی مکلف به فسخ معامله نیست. این راح هل از طرف مازو، حقوقدان مشهور فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته است. به نظر او در هر مورد که برای جبران خسارت اعاده عین ممکن باشد نوبت به بدل نمی رسد.(۱)
۳-۳-۴- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند
۴- «fraus omnia corrumpit »
۵- قانون مدنی فرانسه مواردی از تقلب را صریحاٌ پیش بینی کرده است. ماده ۱۱۶۷ در مورد معامله به قصد فرار از دین و ماده ۲۴۳ در مورد تقلب شوهر نسبت به اموال مشترک او با زوجه می باشد، دادگاههای فرانسه در این موارد به مواد مزبور استناد می کنند و گاهی مفهوم این مواد را برای انطباق به موارد مشابه توسعه داده اند؛ ولی هنگامیکه ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از تقلب موجود نباشد به اصل حقوقی مزبور که در حقوق قدیمی فرانسه شناخته شده است استناد می کنند.( ویدال ص ۳۸۱ )
در آرای محاکم و دیوان تمیز فرانسه این اصل که فرمول لاتین آن(fraus omnia corrumpit ) می باشد به این عبارت ذکر شده است« تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثنا وارد می کند» (۲)
و بعضی آنرا به این نحو ترجمه کرده اند که «تقلب همه عمل متقلبانه را فاسد می کند».
البته بعضی از مولفین فرانسوی به این اصل ایراداتی به شرح زیر وارد کرده اند:
این اصل در جایی ذکر نشده و دارای ارزش حقوقی نیست.
این اصل مبهم است.
این اصل موجب خود مختاری قضات می شوند.
به این ایرادات پاسخ داده شده که اصل کلی حقوقی مزبور در حقوق قدیمی فرانسه مورد قبول قرار گرفته و مستمراٌ مورد استناد بوده است .
مواد ۱۱۶۷ و ۲۴۳ قانون مدنی نیز نمونه هایی از اجرای این اصل کلی حقوقی می باشند.
۱- ( ویدال ص ۳۷۹ و ۳۸۰ )
La fraude fait exception a toutes les regles. -2
دیوان تمیز فرانسه در یک مورد اظهار نظر کرده است که ماده ۲۴۳ قانون مدنی یک مورد خاص از تقلب است و در موارد مشابهی که ممکن است پیش آید باید بکار برده شود. و بر همین مبنی محاکم فرانسه از این ماده برای ابطال کلیه تقلب هائی که شوهر در اداره اموال مشترک مرتکب می شود استفاده کرده اند. در حقوق جدید فرانسه اعتبار این اصل حقوقی پذیرفته شده و فقط در تعیین مفهوم آن بحث وجود دارد. به هر حال اگر این اصل حقوقی ابهام دارد این دلیلی بر اینکه باید مورد رد قرار بگیرد نمی باشد.
آرای زیادی از دادگاهها و دیوان تمیز فرانسه به استناد این اصل صادر شده که از مقایسه و تقریب آنها می توان مختصات این اصل حقوقی را ظاهر ساخته و یک رژیم حقوقی برای نظریه تقلب بنا نهاد.