تعاريف قانونی بودجه شامل تعاريفی است که به وسيله قانون‌گذار (قوه مقننه) ارائه شده است. در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوئباول شهریور1366 بودجه چنین تعریف شده است:
« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای يک سال مالی تهيه می شود و حاوی پيش‌بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها برای انجام عملياتی است که منجر به نيل سياست‌ها و اهداف قانونی می‌شود بوده و از سه قسمت به شرح زير تشکيل می‌شود:
- بودجه عمومی دولت شامل:
الف) پيش‌بينی دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار که در سال مالی مستقيماً يا غيرمستقيم به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد؛
ب) پيش‌بينی پرداخت‌هايی که از محل درآمد عمومی يا اختصاصی برای دستگاه‌های اجرايی صورت می گيرد؛
- بودجة شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پيش‌بينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار؛
- بودجة مؤسساتی که تحت عنوانی غير از عناوين فوق در بودجة کل کشور منظور می‌شود. » (فرج‌وند، 1391، 7)
همانطور که در تعريف بودجه آمده، بودجه کل کشور شامل دريافت‌ها و پرداخت‌های دولت است که ماده 11 همان قانون بودجه این‌گونه تعریف می‌گردد:
«دريافت‌های دولت عبارت است از کليه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به اسثناء هدايايی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اين‌ها و ساير وجوهی که به موجب قانون بايد در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.»
پرداخت‌های دولت در قالب پيش‌بينی اعتبار صورت می‌گيرد و بر اساس ماده 7 همان قانون « اعتبار مبلغی است که برای مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
گزينه‌های بودجه‌ای با طبقه‌بندی‌ها و نظم معينی برای بررسی و ابراز رأی قانون‌گذار و سپس دستگاه‌های اجرايی يا ديگر کار برای آن ارائه می‌شود. طبقه‌بندی‌ها و سامان اطلاعات مربوط به گزينه‌ها بايد به گونه‌ای باشد که کاربرد (نظام اطلاعات) بودجه را به عنوان ابزار اجرای مأموريت‌های زير مقدور سازد:
- نظام اطلاعاتی بودجه بايد به‌گونه‌ای طراحی و تنظيم شود که ترکيب عمليات ـ اعتبارات پيش‌بينی شده، دارای قابليت حساب کشی باشد و به تأمين مسئوليت‌های محاسباتی و اطمينان از تماميت مالی عمليات اجرايی در نظارت‌های اداری، قضايی و پارلمانی کمک کند. تأمين مسئوليت‌های محاسباتی از ديدگاه‌های اداری، قضايی يا پارلمانی دارای هدف‌ها و شيوه‌های متفاوت است، لذا طبقه‌بندی‌های اطلاعاتی گزينه‌های بودجه‌ای بايد چنان باشد که رافع نيازهای آنها شود. به عنوان مثال، نظارت اداری، در پی اطلاعات لازم برای کسب اطمينان از پيشرفت برنامه‌های اجرايی در زمان، هزينه و کيفيت پيش‌بينی شده است. در حالی که تفتيش قضايی، صحت قانونی عمليات و تماميت حساب‌های مالی را دنبال می‌کند و تفريغ بودجه، خواستار مقايسه نتايج برنامه‌های عملياتی با گزينه‌های انتخاب شده و ارزيابی دستاوردهای اجرايی است. کاربرد ابزار بودجه برای انجام اين مأموريت، قالب‌های اطلاعاتی ويژه‌ای را در معرفی تصميم‌های بودجه‌ای می‌طلبد که در طی مراحل اجرا نيز قابل بازشناسی باشد و مقياس ستانده‌ها را با داده‌های مصوب مقدور سازد. از اين منظر، طراحی نظام اطلاعاتی بودجه مستلزم هماهنگی و همسويی با قالب‌های گزارش‌گيری مستمر از پيشرفت‌های عمليات اجرايی به‌عنوان پيش شرط برنامه‌های نظارتی است. در واقع، مبانی توجيهی اين مأموريت و اهميت حسابدهی و تماميت مالی و عملياتی در مديريت بخش عمومی، جدايی کامل تأمين‌کنندگان منابع، تصميم‌گيران و مديران اجرايی بودجه از يکديگر است. از اينرو خودکفايی يا عدم نياز جدی دولت‌ها به مشارکت پرداخت‌کنندگان (ماليات‌دهندگان) در تأمين منابع عمومی، به تضعيف روابط متقابل طيف کارگزاران، تأخير در بازخورد اطلاعات مالی و عملياتی، و لوث شدن مسئوليت پاسخگويی دولت منتهی می‌شود. کشورهای نفت‌خيز و حکومت‌های متکی به صادرات منابع طبيعی يا وام‌ها و کمک‌های خارجی نمونه‌هايی از حاکميت سياسی است که در آنها به نقش نظارتی ابزار بودجه، تماميت مالی، زمان‌بندی عمليات اجرايی و مسئوليت‌های حسابدهی، اهميت زيادی داده نمی‌شود و اين امر سبب بروز مسائل و نارسائی‌های گسترده‌ای در ساختارهای بودجه‌ای آنها می‌شود. بررسی تطبيقی کارکردهای ابزار بودجه‌ای ايران در اجرای اين مأموريت و آثار حضور درآمدهای نفتی در منابع عمومی به طرح مسائل عمده‌ای در ماليه عمومی کشور می‌انجامد.
- اطلاعات بودجه‌ای بايد به‌گونه‌ای انتخاب و طبقه‌بندی شود که نمايانگر رجحان‌های شهروندان (تأمين‌کنندگان منابع) در امور اجرايی و تأييد سياست‌های مالياتی توسط آنها باشد. با فرض استقلال و جدايی کامل کارگزاران بودجه‌ای از يکديگر، اين وظيفه بر عهده نمايندگان مردم يا قانون‌گذاران است که سازماندهی اطلاعات برای اجرای اين مأموريت را ارزيابی، و انتخاب‌های بودجه‌ای را با ديدگاه‌های سياسی و جهت‌گيری دولت‌ها مقايسه و نسبت به انطباق آنها با رجحان‌های شهروندان اعلام نظر کنند. کاربرد اصلی بودجه در اين مأموريت، ابزار ارتباط دولت با مردم يا در واقع تصويری از تعهدات حاکميت سياسی نسبت به جامعه در ازاء تحميل ماليات‌ها است. زيرا گر چه از ديدگاه ماليات‌دهندگان، تأمين منابع برای هزينه‌های خدمات ضروری و پرداخت قيمت واقعی آنها قابل قبول است، اما آنان بر اين باورند که بخشی از ماليات‌های وصولی صرف کارهای جنبی، ريخت و پاش‌ها يا سوء مديريت‌های بخش عمومی می‌شود. در عين حال، نزديک کردن حجم ماليات‌های وصولی با هزينه‌های خدماتی، به دليل آنکه انتخاب و ارزيابی نوع خدمت، نحوه عرضه و قيمت‌گذاری آنها را در اختيار گروه کثير ماليات دهندگان با سليقه‌های مختلف قرار می‌دهد، مقدور به نظر نمی‌رسد.
مبانی مالياتی و سياست‌های درآمدی دولت و لزوم افزايش تدريجی منابع از يک سو و بی‌ميلی عامه مردم به اجرای سياست‌های مزبور از سوی ديگر، به تعارض‌های آشکار و بروز مسائل پيچيده‌ای در مديريت منابع منجر می‌شود و کاربرد ابزار بودجه توسط دولت را برای گردآوری منابع به سه شكل عمده تحت تأثير قرار می‌دهد: نخست آن که ضرورت افزايش ماليات‌ها، سياست‌گذاران و مقام‌های رسمی را ناگزير از اتخاذ سياست‌هايی می‌کند که به ظاهر مورد حمايت و پذيريش عمومی ولی در واقع، بستر توجيهی برای افزايش مالياتی باشد. وابسته کردن بار ماليات‌های اضافی به ترميم برخی نارسايی‌های اجتماعی مهم، نظير تعميم گسترده خدمات بهداشتی به همگان يا هدف‌های والای ملی همچون بروز مخاطرات احتمالی نسبت به تماميت ارضی و تهاجم بيگانگان به منافع عمومی، از مصاديق اين‌گونه سياست‌ها است. دوم آنکه سياست‌گذاران پيش از اقدام به افزايش بار ماليات‌ها برای القای تصويری حاکی از پايين بودن سطح ماليات‌های جاری در کشور، تلاش‌های تبليغاتی گوناگونی به‌عمل می‌آورند و سوم آنکه در مواردی سياست‌های افزايش مالياتی را بر پايه تحميل‌های متفاوت بر افراد، گروه‌ها و مناطق مختلف طراحی و اجرا می‌کنند هر چند که اين عمل به پيچيدگی ساختار مالياتی، بی ثباتی سياست‌ها، توسل به اطلاعات نامطمئن و سرانجام، کاهش کارايی در تشخيص و وصول منجر می‌شود.
اتخاذ سياست‌های مالياتی فاقد مبانی توجيه پايدار از سوی دولت، به ساختار روابط در طيف کارگزاران و شفافيت بودجه لطمه می‌زند و گاه، برخورد نادرست با تنگناهای منابع و انتخاب روش‌های موقت و غير دقيق برای متقاعد کردن ماليات‌دهندگان، به کاهش توجه سياست‌گذاران به پيامدهای اقتصادی منجر می‌شود و نتيجه را معکوس می‌کند. نمونه‌ای از فقدان مبانی توجيهی پايدار در سياست‌های مالياتی، تحميل ماليات‌های تازه يا افزايش نرخ‌های معمول، به اجرای برخی پروژه‌های مطلوب يا رفع پاره‌ای تنگناهای موجود همچون مخابرات، برق و حمل و نقل است که بارها در گذشته اخير مورد توجه سياست‌گذاران بودجه‌ای ايران قرار گرفته است. در نمونه‌ای ديگر، ممکن است وضع ماليات‌های اضافی متوجه گروه‌های اجتماعی خاص يا اتباع خارجی مقيم کشور شود. اتخاذ اين روش‌ها و اختصاص منابع حاصل از افزايش ماليات‌ها به مصارف معين يا پروژه‌های دارای جاذبه‌های اجتماعی، در عين برخورداری از مزيت قابليت تصويب بهتر و وصول سهل‌تر، دارای پيامدهای منفی نيز هست. اين روش‌ها به قوانين و فنون بودجه‌ای، به‌ويژه اصول جامعيت و عدم تخصيص آسيب می‌رساند. از سوی ديگر، مبانی توجيهی و اعتبار اجتماعی اين سياست‌ها در طول زمان سست می‌شود و با تحقيق هدف‌های اعلام شده در آغاز وصول ماليات، از بين می‌رود. اما از آنجا که قطع اين منابع موجب بروز تنگناهای مالی جدی برای دولت می‌شود، سياست‌گذاران با توسل به توجيه ضرورت استمرار وصول يا جايگزين ساختن ملاک‌های پيشين با هدف‌های تازه، باعث تداوم استفاده از اين سياست‌ها و تخريب بيشتر ساختار بودجه‌ای در قسمت منابع و در نتيجه، تضعيف باور تأمين‌کنندگان به مشارکت يا حاکميت فرهنگ هزينه‌ای می‌شوند. در هر حال، کاربرد ابزار بودجه‌ای برای تحليل گزينه‌های انتخابی از ديدگاه تأمين منابع، به شناخت ماهيت طبقاتی و تلقلی‌های ارزشی مديريت دولت، ساختار سياسی و حدود مشروعيت حکومت کمک می‌کند. از سوی ديگر، دامنه ارتباط و تفاهم متقابل جامعه و دولت از طريق بررسی جايگاه سياست‌های مالياتی مستقيم و نامستقيم، درآمدهای نفتی، درآمدها و عوارض متفرقه و ارزيابی وزن هر يک از اين اقلام در مجموع دريافت‌های دولت مقدور می‌شود. تعريف و تشريح اين رابطه دو سويه و آثار اجتماعی آن، مستلزم بهره‌گيری از طبقه‌بندی‌هايی بر مبنای رجحان‌های سياسی شهروندان در قسمت منابع است.
- گزينه‌های بودجه‌ای معرف مجموعه برنامه‌ها و عمليات مورد نظر دولت در حوزه‌های مختلف امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی است. بودجه در تعريف ساده و ايستای خود به انعکاس مالی و عملياتی برنامه‌های دولت تعبير می‌شود. با استفاده از اين تعريف، گزينه‌های بودجه‌ای می‌تواند مبين آن باشد که دولت چه خواهد کرد و چه نخواهد کرد. اين ويژگی، در رويه ديگر خود به معنی تعيين تکليف و تشخيص حوزه‌های مجاز يا فرصت‌های قابل شناسايی برای فعاليت شهروندان است. البته تعيين حدود و حوزه عمليات دولت در نگرش تاريخی دارای ريشه‌ها و سوابق اجرايی متعدد است. ترديد نيست که حفظ نظم و امنيت جامعه در صلاحيت انحصاری دولت قرار دارد. همچنين، مديريت امور دفاعی و حفاظت از حدود جغرافيايی و مرزهای سياسی را حکومت‌ها برعهده گرفته‌اند. علاوه بر اين دو، آن بخش از فعاليت‌های اجتماعی که دارای ضرورت اجرايی است ولی به دليل بازدهی‌های اقتصادی ناچيز، افراد انگيزه‌های لازم برای انجام آنها را نداشته باشند در محدوده مأموريت دولت‌ها قرار مي‌گيرند. در واقع مأموريت‌های مزبور، کم و بيش با مفهوم عمومی دولت مترادف و بر مبانی تاريخ پيدايش دولت استقرار يافته است، اما گاه دولت‌ها تحت تأثير کارکردهای سازمانی خود و وجود رقابت‌های آشکار و پنهان در بين آنها، يا به بهانه تأمين رجحان‌ها و مصلحت‌های اجتماعی، در فعاليت‌های ديگر نيز حضور پيدا می‌کنند. مباشرت در تأمين آب و برق، تدارک حمل و نقل در کشور يا اقدام به توليد و عرضه مسکن نمونه‌هايی از اين قبيل فعاليت‌های دولت است. چگونگی حضور و توجيه دولت برای اين فعاليت‌ها، به ماهيت و کارکردهای حاکميت سياسی، فرآيند انتخاب دولت‌ها، نحوه دستيابی به منابع و قرارهای معتبر اجتماعی مربوط می‌شود. در تجربه‌های معمول، ورود دولت‌ها در عرصه فعاليت‌هايی که در صلاحيت تاريخی آنها قرار نمی‌گيرد، تحت عنوان ضرورت تأمين منافع عموم توجيه می‌شود اما اين نکته را نيز از نظر نمی‌توان دور داشت که در بسياری موارد، مباشرت مستقيم دولت‌ها و حضور در توليد و عرضه کالاها و خدمات به انگيزه جلب درآمدهای تازه يا تقويت پايگاه اجتماعی خودش صورت می‌گيرد.
- نظام اطلاعاتی بودجه بايد بازتاب گزينه‌هايی باشد که دولت برای تأمين هدف‌های ملی، منطقه‌ای و محلی يا خواسته‌های گسترده عموم (رجحان‌های شهروندان) اتخاذ کرده است. البته تميز بين هدف‌های ملی، منطقه‌ای و عمومی لازم به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، سازماندهی و مديريت نيروهای دفاعی يا انتخاب رويکردهای مناسب جهانی در سياست خارجی در زمره هدف‌های ملی است که می‌تواند به تقويت يا تضعيف پايداری و حتی فروپاشی‌های اجتماعی منتهی شود. تعقيب و تأمين هدف‌های ملی موضوع مأموريت‌های ذاتی حاکميت هر کشور و دارای بار ارزشی مهم در حفاظت از هويت سياسی در جامعه جهانی است. اما هدف‌های عمومی در کلان جريان‌های اجتماعی يا براساس تمايلات طيف گسترده‌ای از مردم انتخاب می‌شود. نمونه‌هايی از هدف‌های عمومی، پاسخ به پرسش‌هايی از اين دست است که آيا همه مردم تحت مراقبت‌های پزشکی اوليه قرار گرفته‌اند؟ آيا همه بر عليه گرسنگی، فقر يا نبود سرپناه اطمينان خاطر يافته‌اند؟ ترديدی نيست که هدف‌های عمومی به تبعيت از تغييرات حاصل در شرايط اقتصادی يا تحولات اجتماعی دستخوش تغيير يا اصلاح می‌شوند. سرانجام، هدف‌های منطقه‌ای يا محلی نيز به عنوان حوزه‌های محدودتری از هدف‌های عمومی قابل طرح و تعقيب به‌نظر می‌رسند. بيشتر هدف‌های عمومی (و هدف‌های منطقه‌ای و محلی) متضمن ديدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی و به صورت‌های متخلفی در جامعه قابل انتخاب و پيگيری‌اند، ليکن در فرآيند انتخاب و اجرا تحت تأثير تأمين هدف‌های ملی قرار می‌گيرند. دستيابی به موازنه قابل قبول بين هدف‌های عمومی و ملی از بعد قابليت‌های اجرايی و تخصيص منابع جامعه از اهم وظايف حاکميت‌های سياسی است، زيرا انتخاب‌ها يا هدف‌های ملی در اغلب موارد بخش‌هايی از فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی را به نفع خود محدود، متوقف يا دگرگون می‌سازند. به عنوان مثال، اتخاذ سياست تقويت نيروهای دفاعی، متغيری برون‌زا و به معنای ايجاد تنگنا در منابع عمومی برای تخصيص به حوزه فعاليت‌های اجتماعی و اقتصادی است. در برخی کشورها، فرآيند انتخاب‌های سياسی در بعد عمومی و منطقه‌ای و حتی گاه در بعد ملی، به رغم استقرار قانون در حوزه مسئوليت‌ها و وظايف دولت‌ها، توسط گروه‌های اجتماعی ذی‌نفوذ برانگيخته می شود. در چنين مواردی، استحکام اقتدار و مشروعيت سياسی مديريت جامعه و تکيه بر گزينه‌های حوزه کارشناسی دولت که به دور از علائق و انگيزه‌های گروه‌های مزبور صورت گرفته باشد، در توان هدايتی و کاربردی ابزار بودجه‌ای برای خروج از بن‌بست هدف‌گذاری‌های تحميلی کارساز خواهد بود. در عين حال، توجه به اين نکته نيز حائز اهميت است که بهره‌گيری از اين ابزار انتخاب و ارائه گزينه‌های مطلوب، با حدود اختيارات و نقش قانون‌گذاری در تصويب بودجه پيوند مستقيم دارد.
- هدف‌های عمومی و اولويت‌های بودجه‌ای در طرح کلی خود چيزی به جز انتخاب گزينه‌هايی از بين نيازهای متعدد و انتظارهای وسيع شهروندان از مديريت دولت نيست. گزينه‌های مزبور که به دنبال هدف‌های ملی و حوزه عمل کلاسيک دولت در اولويت قرار می‌گيرد نمايانگر ديدگاه‌های اقتصادی ـ اجتماعی و شناخت حاکميت سياسی از نيازها و انتظارهای جامعه است. در نمونه‌هايی از اين دست، آيا بايد منابع را به افزايش فرصت‌های شغلی اختصاص داد يا با کمک‌های مستقيم و غيرمستقيم مالی به حمايت از بيکاران پرداخت؟ آيا بايد فقرا را به سمت بازآموزی، کارآموزی يا سرمايه‌گذاری‌های محدود و با استفاده از کمک‌های اعتباری دولت هدايت کرد يا مثلاً قوای انتظامی را برای مقابله با افزايش جرايم، دزدی، تخلف يا شورش‌های احتمالی تقويت کرد؟ انتخاب‌های بودجه‌ای همواره از طريق بازتاب منفی انصراف از گزينه‌های متقابال متأثر می‌شود و اين امر می‌تواند به تداوم سياست‌های مديريت بخش عمومی و ثبات اولويت‌های اعلام شده آسيب رساند. به‌عنوان مثال، نگرش ابزاری به مقررات اشتغال و جلب منافع کارگران از طريق تنظيم قانون کار، به منظور حصول اطمينان از پشتيبانی سياسی آنان می‌تواند مصلحت‌های اجتماعی و اقتصادی ديگری را زير پا گذارد يا در واکنش متقابل به آن، نيازهای کارفرمايان به تدارک نيروی کار را محدود سازد. چنين انتخاب‌هايی، به گسترش تعارض‌های موجود در منافع گروه‌های اجتماعی دامن می‌زند و بخش‌هايی از نيروهای مردمی و تأمين‌کنندگان منابع را له يا عليه دولت بر می‌انگيزانند. گاه، تداوم اين وضع بازگشت از تصميم‌های اتخاذ شده و ناپايداری در سياست‌های بودجه‌ای را به دنبال می‌آورد. تأمين انتظارات مختلف افراد و گروه‌های اجتماعی دارای نفوذ به ناديده گرفتن مصلحت‌های اجتماعی يا ايجاد تغييرات تند و غيرموجه در مقررات يا بين بخش‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود و گروه‌هايی را که منافع اجتماعی خود را از طريق انتخاب‌های بودجه‌ای در خطر مي‌بينند به اتخاذ تدابير متقابل و ايجاد زمينه‌های مخالفت با انتخاب‌های مزبور يا خنثی‌سازی توان اجرايی ابزار بودجه‌ای در اين مأموريت وا می‌دارد.
- اطلاعات بودجه‌ای بايد مبين چگونگی هدايت جامعه به سوی تعميم عدالت و تأمين اجتماعی باشد. هر چند تلقی از عدالت، مبانی ارزشی، و نيز راه‌های تحقق آن متأثر از الگوهای سياسی و ماهيت طبقاتی نيروهای حاکم است، انتخاب‌های بودجه‌ای می‌تواند دارای اطلاعات و نشانه‌های مفيدی برای تحليل‌گران و کاربران در اين عرصه باشد. به عنوان مثال، آيا قرار است دستيابی برخی گروه‌ها يا کارگزاری‌های ويژه به منابع و درآمدهای عمومی تسهيل شود؟ يا اگر يکی از مأموريت‌های اساسی بودجه باز توزيع درآمدها در جهت گسترش عدالت اجتماعی است، آيا تأمين اجتماعی و ايجاد اطمينان در همه افراد برای دسترسی به حداقلی از نيازهای اساسی در محدوده انتخاب‌های بودجه‌ای دولت قرار دارد؟ تبلور يارانه‌ها و کمک‌های مستقيم و غير مستقيم دولت به نيازمندان و ماهيت سازمان اجرايی مأمور در فرآيند بودجه‌ای چگونه است؟ نظام‌های اطلاعاتی بودجه ابزارهای مناسبی برای معرفی انتخاب‌های به عمل آمده در اين زمينه و ارزيابی ديدگاه‌های سياسی ـ اجتماعی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی است.
- گزينه‌های بودجه‌ای بازتاب سياست‌گذاری‌های مالی دولت و پيش‌بينی آثار آن بر متغيرهای کلان اقتصادی است. اين ويژگی برای کشورهايی که از برنامه‌ريزی‌های اقتصادی استفاده می‌کنند دارای اهميت بیشتری است، زيرا تحولات اقتصادی و تغييرات رشد، ثبات و اشتغال تحت تأثير مستقيم انتخاب‌های بودجه‌ای قرار می‌گيرد. علاوه بر اين، گزينش برنامه‌های عملياتی و تخصيص منابع لازم برای آنها در اغلب موارد به ايجاد جريان‌های غير قابل کنترل هزينه‌ای يا درآمدی کشيده می‌شود و از قابليت انعطاف منابع برای انتخاب‌های آينده می‌کاهد. به عبارت ديگر، تعهدات حاصل از عمليات اجرايی گزينه‌های پيشين بودجه‌ای سبب تهديد منابع حال و آينده می‌شود که خود به معنی محدوديت دامنه انتخاب‌های آتی در دوره‌های ميان مدت و بلندمدت و حتی برای نسل‌های بعدی است.
بودجه نمايانگر ساختار سازمانی و مديريت بخش عمومی است. در عين حال، چگونگی توزيع و تخصيص اعتبارات در درون همين ساختار سازمانی، معرف مراکز اقتدار مديريتی، سياسی و تلاش سازمان‌ها در جلب منابع عمومی به سوی هدف‌های خويش است. در واقع، سازمان اداری هرمی از مسئوليت و اختيار برای تنفيذ تصميم‌های حاکميت سياسی و تثبيت حضور آن است. در تعامل اين دو، يعنی تنفيذ حاکميت و عملکرد سازمان، نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگزاران نيز دارای اهميت می‌شود، زيرا سلسله مراتب اداری، وظايف، مسئوليت‌ها و روابط درون سازمانی همواره بر حضور قانونی حکومت استوار نمی‌ماند و هدف‌گذاری‌ها و سياست‌های انتخاب شده در فرآيند تنظيم قانون و مقررات، با مصالح (منافع) عوامل اجرايی و کارگزاران تلفيق می‌شود و گاه مأموريت بودجه در اين بعد را به تعبير، تغيير يا حتی نقض حاکميت سياسی مبدل می‌سازد.
