تكنيكها و اصول بيمه
بيمه را نبايد تنها در روابطي كه از قرارداد بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار ناشي مي‌شود، خلاصه كرد، بلكه اين امر مستلزم وجود يك مؤسسه سازمان يافته بر مبناي علمي است كه تكنيك ويژه‌اي را به كار مي‌برد. اين همان موضوعي است كه حدود صد سال قبل توسط يك مؤلف در فرمولي مشهور بدين شرح بيان شد: «بيمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارايي فرد، از طريق مشاركتي كه بر اساس قوانين آمار، سازمان يافته است». نظريه ديرين مشاركت، مبناي تكنيك بيمه مي‌باشد. گروهي از اشخاص از طريق مشاركت، خطراتي را كه احتمالاً در معرض آن هستند به نحوي نامحسوس بين خود سرشكن مي‌نمايند و در صورتي كه همگي در جبران خسارت شركت داشته باشند، سهم هر يك از آنها بسيار پائين خواهد بود. مشاركت با رقيق كردن خطر، اثر اتفاق را از بين مي‌برد و نوعي تأمين قطعي به وجود مي‌آورد. هر يك از انواع بيمه از «مشاركت» الهام مي‌گيرد. اين موضوع در بيمه تعاوني يا بيمه معاضدت متقابل (معاضدت= به يكديگر ياري كردن) كه گروه، راساً و به ابتكار خود تشكيل شده و هدف آن صرفاً توزيع خسارت بدون قصد انتفاع مي‌باشد، بديهي به نظر مي‌رسد. اما مشاركت در بيمه با حق بيمه ثابت كه در آن بيمه‌گر در پي تحصيل سود بوده و در قبال بيمه‌گذاراني كه براي هم ناشناخته‌اند، طرف ثالث محسوب مي‌شود، چندان آشكار نيست. با اين وجود، مؤسسه بيمه نيز متأثر از مشاركت است، چون در پايان محاسبات فقط حق بيمه‌ها است كه جبران خسارت را امكان‌پذير مي‌سازد (والي‌نژاد، 1390).
گر چه در تعريفي كه ارائه شد مشخص مي‌شود كه بيمه از نظر بيمه‌گذار به چه معناست، اما بسياري از تهديدات اقتصادي وجود دارند كه هيچ شركت بيمه‌اي حاضر به پوشش آنها نيست. از ديد مديريت ريسك، ريسك‌هاي ايده‌آلي كه قابليت بيمه شدن دارند عبارتند از: ريسك محض، ريسك ايستا و ريسك خاص.
از نظر بيمه‌گر (مؤسسه بيمه)، براي تحقق عقد بيمه، بايد شرايط معين زير وجود داشته باشند:
1- تعداد زيادي واحدهاي مستقل و همگن، در معرض خسارت خطر مشابه باشند.
2- واحدهاي در معرض خسارت از نظر زمان، مكان، علت و مقدار تعيين شده باشند.
3- واحدهاي در معرض خسارت قابل محاسبه بوده و در نتيجه، حق بيمه آنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.
4- خسارت، ناشي از خطرهاي تصادفي و اتفاقي باشد و تحت كنترل بيمه‌گذار نباشد (رحماني، 1392).
اصول بيمه براي انواع بيمه‌ها، بر پنج اصل اساسي به شرح زير استوار مي‌باشد:
بیمه دارای اصولی است که عبارت‌اند از:
1- اصل حسن نیت (حد اعلای حسن نیت)
2- اصل غرامت (خسارت)
3- اصل نفع بیمه‌ای (نفع بیمه‌پذیر)
4- اصل جانشینی (قائم مقام بیمه‌گذار جهت دریافت خسارت)
5- اصل تعدد بیمه‌ای
6- اصل داوری
7- اصل علت نزدیک
8- اصل اتكایی
البته ممكن است در تقسیم بندیهای دیگر تعداد اصول یاد شده بعضاً كمتر باشد، نظر صاحبنظران مختلف متفاوت است. در ذیل به توضیح 8 اصل یاد شده می‌پردازیم:
1- اصل حسن نیت (حد اعلای حسن نیت): این اصل از دو جهت قابل توجه است، بیمه‌گر و بیمه‌گذار
الف) (رعایت) اصل حسن نیت از سوی بیمه‌گر:
بر این اساس، بیمه‌گر موظف است در صداقت كامل، هرآنچه كه نشانه تعهدات اوست به وضوح بیان كرده و شرایطی را كه می‌تواند در پرداخت خسارت مؤثر باشد به بیمه‌گذار اعلام و در بیمه‌نامه عنوان نماید.
ب) (رعایت) اصل حسن نیت از سوی بیمه‌گذار:
بر این اساس، بیمه‌گذار مؤظف است كلیه اطلاعاتی را كه در مورد بیمه دارد و در تشدید خطر مؤثر است در صداقت كامل اظهار نماید، خواه بیمه‌گر این اطلاعات را خواسته و یا نخواسته باشد، به نحوی كه بیمه‌گر با در نظر گرفتن آنها بتواند اهمیت خطر مورد پوشش را تشخیص داده و براساس آن، نرخ حق بیمه را محاسبه و نتیجتاً حق بیمه را اعلام نماید.
2- اصل غرامت (خسارت): طبق این اصل، بیمه نباید هرگز بصورت منبع درآمد بیمه‌گذار تلقی شود؛ به عبارت ساده‌تر: بیمه‌گذار نمی‌بایست از خسارت دریافتی منتفع شود، بلكه می‌بایست پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر، بیمه‌گذار را به وضعیت قبل از وقوع حادثه برگرداند.
3- اصل نفع بیمه‌ای (نفع بیمه‌پذیر): طبق این اصل، فرض بر این است كه بیمه شده یا ذینفع بیمه‌نامه علاقه‌مند است كه خطر بیمه شده بروز نكند؛ در واقع موضوع تعهد بیمه‌گر، علاقه و نفع بیمه شده كه همان عدم وقوع حادثه است، می‌باشد.
4- اصل جانشینی (قائم مقام بیمه‌گذار جهت دریافت خسارت): بر اساس این اصل، بیمه‌گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار، به مقصر حادثه مراجعه نموده و نسبت به احقاق حقوق خود اقدام (قضایی) مناسب انجام دهد.
5- اصل تعدد بیمه‌ای: این اصل به این معناست كه برای یك شیء می‌تواند چند قرارداد بیمه‌ای وجود داشته باشد، از آنجا كه این اصل مغایر با اصل غرامت (رجوع شود به اصل دوم در بالا) نباشد، می‌بایست سه شرط ذیل برقرار باشند:
الف) جمع سرمایه‌های بیمه شده در كل بیمه‌نامه‌ها از سرمایه واقعی بیمه‌نامه بیشتر نباشد؛
ب) ذینفع تمام بیمه‌نامه‌ها یكسان نباشد؛
ج) خطرات تحت پوشش در تمام بیمه‌نامه‌ها یكسان نباشند.
6- اصل داوری: این اصل بیان می‌دارد كه هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد بیمه (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در صورتی كه از طریق حل و فصل دوستانه مرتفع نگردید، به داوری ارجاع داده می‌شود. از مزایای این اصل می‌توان به تشریفات كم، سرعت در انجام عملیات، بكارگیری متخصصین جهت رفع اختلاف، عدم لطمه به شهرت شركت بیمه اشاره نمود.
7- اصل علت نزدیك: بر اساس این اصل، بیمه گذار جهت دریافت خسارت می‌بایستی ثابت كند كه بین خطری كه بیمه نموده است و حادثه‌ای كه اتفاق افتاده است رابطه علی و معلولی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، خسارت پرداختی می‌بایست مربوط به نزدیكترین علتی باشد كه در بیمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته است.
8- اصل اتكائی: طبق این اصل، بیمه‌گر، ریسك‌های بیمه شده با سرمایه‌های بالا را نزد سایر شركتهای بیمه، تقسیم می‌نماید. بیشترین مزیت این اصل، توزیع خطر و عدم مواجهه بیمه‌گر با ناتوانی مالی هنگام پرداخت خسارت است (شادكام و همكاران، 1389).
در اين بين عوامل تأثيرگذار بر اصول بيمه را نيز مي‌توان به شرح زير دسته‌بندي نمود :
- موانع فرهنگي
شامل عرضه ناكافي خدمات بيمه‌اي به جامعه، فقدان زمينه‌هاي آموزش لازم در جهت بالا بردن سطح آگاهي جامعه.
- موانع اقتصادي
نبود تشويقهاي مالي ـ مالياتي براي بيمه‌گذاران، فقدان پوششهاي بيمه‌اي كه بتواند در شرايط نامطلوب اقتصادي به بيمه‌گذار خدمات ارائه كند.
- موانع فني
اين موانع بيشتر در زمينة آموزش نيروي انساني، تربيت افراد متخصص و ماهر متناسب با عمليات بيمه‌اي به چشم مي‌خورد.
- موانع عرضه‌اي در خدمات
اين موانع عبارتند از حضور درآمد سرشار ناشي از بيمه‌هاي اجباري و ضريب‌هاي خسارتي اندك در صنعت بيمه (سويس، 2014).