تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا- قسمت ۱۲

  1. در بحث تفسیر قرارداد، دادرس با رجوع به قرارداد باید دریابد که آیا تراضی و توافق طرفین در جهتی حرکت کرده است که مغایر با منافع و مصالح اجتماعی است یا خیر؟ محکمه هرگاه قسمتی از مفاد قرارداد را مغایر با قوانین آمره بیابد به آن قسمت بها نداده و به دیگر تعهدات طرفین می پردازد و هرگاه قرارداد را مخالف با قواعد آمره بداند، تمامی آن را باطل وبلااثر خواهد دانست.
  2. تعهدات قانونی حاصل از قواعد آمره باید توسط طرفین قرارداد رعایت شوند. بنابراین دادرس وجود این تعهدات را مفروض دانسته و در هنگام تفسیر قرارداد از آنها پیروی خواهد کرد. قسمت اخیر ماده ۲۲۰ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: ((…بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.))
  3. در دادن معانی الفاظ و رفع ابهام از عبارات قرارداد نیز توجه به قوانین آمره مهم و اساسی است. هنگامی که محکمه با لفظ بیع مواجه می‌شود به معنای قانونی آن، که همانا تملیک عین به عوض معلوم است توجه می‌نماید و با توجه به همین معنا؛ به تفسیر قرارداد می پردازد.
  4. احکام صادره از محاکم خارجی و نیز قراردادهای منعقدشده در خارج کشور باید موافق قوانین آمره باشند. از این رو قرارداد زندگی مشترک که بدون علقه زوجیت منعقد شود در محاکم ایرانی قابلیت استماع نداشته و در تفسیر قرارداد به موانع نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون آمره توجه می‌شود.

در نهایت با دقت در موارد بالا مشخص می‌شود که قوانین آمره در بحث از تفسیر قرارداد، در شقوق مختلف به یاری مذکور آمده و او را به اطاعت از این قوانین در تفسیر قراردادها وامی‌دارند.
قواعد تفسیری، برعکس قواعدی هستند که اعتبارشان فقط موکول به عدم اراده مغایر طرفین و در حدود آن است. به این دلیل این قواعد را تفسیری گویند که در توضیح و یا تفسیر اراده‌ای ظاهر می‌شوند که طرفین به طور مبهم بیان داشته‌اند. گاهی نیز به این قواعد، قواعد تکمیلی می‌گویند که در فرض خودداری طرفین از اعلام هرگونه اراده‌ای حاکمیت دارند.[۱۸۴] وجود این قواعد باعث می‌شود که در روابط حقوقی،اشخاص این امتیاز را داشته که از ذکر تمام شرایط قرارداد خودداری کنند.در این حالت قواعد تکمیلی به تکمیل اراده‌های آنان پرداخته و اراده مفروض آنان فرض می‌شود.[۱۸۵]
با توجه به توضیح بالا تفاوت اساسی بین قواعد آمره و قواعد تخییری[۱۸۶]مشخص می‌شود و آن قابلیت تبدیل است، قواعد آمره در هیچ صورتی بااراده اشخاص قابلیت تبدیل به قواعد تخییری را ندارند، اما قواعد اخیر در صورتی که اراده‌ای برخلاف آنها اعلام نشود تبدیل به قواعدآمره می‌شوند. این توانایی تبدیل قواعد تخییری به قواعد آمره است که وصف اجبار و الزام را وصف مشترک همه قوانین قرار می‌دهد.[۱۸۷]با به بیان مفهوم قواعد تفسیرق-تکمیلی، محکمه در مواجهه با قرارداد و رفع ابهام از آن از رهنمودهای این قواعد مطابق موارد زیر بهره می‌برد:
الف) نقش قانون تفسیری در تعیین محل انجام تعهد: ماده ۲۸ قانون مدنی، در صورت نبود توافق صریح و ضمنی طرفین و نیز عدم وجود عرف و عادت قراردادی به تکمیل اراده‌های اشخاص پرداخته و محل انعقاد عقد را محل انجام تعهد می‌داند. در عرصه تجارت بین‌المللی نیز قواعد حقوقی به بیان مقررات تفسیری و تکمیلی به منظور رفع نواقص قراردادی می‌پردازد.[۱۸۸]
ب) نقش قانون تفسیری در تعیین کیفیت اجرای تعهد: در مورد تعهدات طرفین هرگاه مال وصف کلی فی الذمه داشته باشد، طرفین می‌توانند در مورد کیفیت موضوع قرارداد به توافق برسند، در این صورت عینی داده خواهد شد که مطابق با اوصاف مقرره در قرارداد باشد. حال هرگاه طرفین ذکری از اوصاف و کیفیت مبیع در قرارداد ننمایند، قانون تفسیری به کمک آنها آمده و رفع اختلاف می‌نماید.
ج) نقش قانون تفسیری در محدوده موضوع قرارداد: در برخی از موقع طرفین در مورد اصل کالا توافق می‌نمایند، ولی ذکری از توابع آن به عمل نمی‌آورند، در این صورت قوانین تفسیری واردشده و در تعیین آن مداخله می کنند.
د) نقش قانون تفسیری در زمان ایفای تعهد: همانند مکان اجرای تعهد، در صورت سکوت طرفین و نبودن عرف و عادت قراردادی، قانون تفسیری به رفع نقص می‌پردازد. حقوقدانان نیز با وحدت ملاک از ماده ۲۸۰ قانون مدنی در مورد محل انجام تعهد، در صورت نبود قصد و عرف و عادت قراردادی، انجام فوری تعهد را استخراج می‌کنند.[۱۸۹]نتیجه کلام اینکه مصادیق بالا درباره تفسیری و نقش این قواعد در تفسیر قراردادها بیان‌کننده این است که دادرس در تفسیر از این قواعد برای تفسیر اراده‌های طرفین استفاده کرده و ورود این تعهدات در قرارداد را به عنوان اراده فرضی طرفین و نیز تکمیل قرارداد در جایی می‌داند که قرارداد ناقص است.
بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد
در قانون مدنی ما برخلاف قانون مدنی فرانسه که مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ آن، ضوابطی برای تفسیر قرارداد و استنباط مفاد آن از عبارات به‌کاربرده شده برای تشکیل آن، معین کرده است، مواد صریحی در خصوص تفسیر قرارداد وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سکوت قانون به این معنی نیست که نتوان از مقررات آن برای تفسیر قرارداد سود برد. بلکه بالعکس در حقوق ما نیز قانون یکی از مهم‌ترین وسایل تفسیر قرارداد می‌باشد. در یک تقسیم‌بندی قوانین را به دو دسته تقسیم نموده‌اند.
۱.قوانین امری
قانون امری قانونی است که به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند.
یعنی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای مهم است که قانون به اشخاص اجازه نمی‌دهد که برخلاف آن باهم توافق کنند.
قانون امری، اساساً در جهت پاسداری از نظم عمومی وضع می‌گردد که نمی‌توان از آن منحرف شد و برخلاف آن توافق نمود. توافق برخلاف قانون امری باطل و بلااثر است. بنابراین، دادرس هنگام بررسی قرارداد به مواد یا شروط مخالف قوانین امری اثر بار نمی‌نماید، به همین علت قانون امری را نمی‌توان یکی از وسایل تفسیر قرارداد به آن مفهوم که دادرس از طریق آن در پی کشف اراده مشترک طرف‌های قرارداد باشد، به حساب آورد. با وجود قانون امری در خصوص مورد،نیازی به وسایل تفسیر قرارداد نیست و آن قانون آمره اثر خود را اعمال می‌نماید و در آن صورت موردی برای تفسیر باقی نمی‌ماند.
منظور از قانون یا مقررات که در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، قانون یا مقررات تکمیلی است که برای پر کردن خلأ ناشی از سکوت طرف‌های قرارداد، وضع گردیده است نه مقررات امری.
۲٫قوانین تکمیلی
قوانین تکمیلی قوانینی هستند که چنان از پیش بر خلاف آن تراضی نشده باشد، ایجاد الزام می‌کند. این قوانین برای تکمیل یا تفسیر اراده اشخاص و حفظ منافع متعاملین در صورت سکوت آنان وضع‌شده‌اند و افراد می‌توانند برخلاف آنها توافق نمایند. هدف قانونگذار از وضع این قوانین آن است که در موارد سکوت طرفین، این قوانین جایگزین سکوت آنها گردیده و اراده مفروض متعاقدین تلقی شود. توافق بر خلاف این قوانین در هنگام انعقاد قرارداد نافذ است. اما در صورت سکوت طرفین، این مقررات بر آنها تحمیل می‌گردد. «در بیان ارتباط مقررات تکمیلی با اراده مشترک طرفین،چنین می توان گفت که با وجود این مقررات،زمانی که طرفین نسبت به حاکمیت آن سکوت می کنند،این مقررات را به طور ضمنی پذیرفته اند.» و این مقررات بر آنها حاکم خواهد بود.
مثلاً مقررات راجع به خیارات مندرج در قانون مدنی که بر اساس ماده ۴۸۸ می‌توان قسمتی یا همه آنها را از قرارداد ساقط نمود. از امکان توافق بر خلاف قوانین تکمیلی، این‌گونه نتیجه گرفته می‌شود که مبنای اقتدار این دسته از قوانین، اراده مشترک طرف‌های قرارداد است. اگر آنها درباره موضوع قوانین تکمیلی سکوت اختیار کنند، می‌خواهند حکم مزبور در روابط خود بپذیرند. به همین جهت قوانین تکمیلی مانند سایر شروط قرارداد در روابط ایشان الزام‌آور است. این برتری قدرت قوانین تکمیلی بر اراده مشترک طرف‌های عقد؛ مصون از انتقاد نمانده است. چنان که یکی از اساتید بیان فرموده‌اند: «مبنای قدرت قوانین تکمیلی تنها تراضی طرفین نیست.زیرا در بسیاری موارد که آن ها به حکم قانون آگاه نیستند و با وجو این،ناگریز از اجرای مفاد آنند، چگونه می توان ادعا کرد که طرفین به امری رضایت داده اند که از مفاد آن آگاه نیستند.» در پاسخ باید گفت که منشأ اساسی این مقررات تکمیلی، اراده مشترک طرف‌های قرارداد است. این اراده مشترک نیز به کمک عرف استنباط شده و در قانون انعکاس یافته است وگرنه، وسیله دیگری برای شناسایی قانونگذار نسبت به این اراده مشترک وجود ندارد.
به عبارتی قانونگذار، مقررات تکمیلی را به طور غیرمستقیم و با اتکا به عرف زمان وضع ونشان دهنده اراده مشترک طرف‌های قرارداد مقرر نموده است تا از این طریق، خلأهای قراردادی مرتفع گردد و دادرس را از سرگردانی در باب احراز قصد مشترک برهاند.
بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی:

حتما بخوانید :   بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 12

  1. اصولاً مبنای اعتبار عرف و قانون تکمیلی، اراده مشترک طرف‌های قرارداد است.
  2. هردو مقتضای اطلاق عقد محسوب می‌گردد و در صورت مقید ساختن عقد، هیچ یک از مفاد مقررات تکمیلی و عرف (مقتضای اطلاق عقد) حاکم بر قرارداد نخواهد بود. به عبارتی هر دو در صورت سکوت طرفین عقد، بر آن حاکم خواهد بود. به جز در صورت توافق خلاف، مفاد آنها حسب مورد در روابط طرف‌های قرارداد حاکمیت خواهد داشت.
  3. همان‌گونه که جهل به قانون مسموع نیست، در برخی موارد، عرف نیز آن گونه که از مواد ۳۴۴ و ۳۵۶ قانون مدنی فهمیده می‌شود، تابع همین قاعده بوده و بنابراین، جهل به عرف نیز اصولاً در موارد فوق مسموع نیست.

بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی:
الف: قلمرو قانون در زمان مشخص است. به راحتی می‌توان تاریخ تصویب، لازم الاجرا شدن و… قانون را تعیین نمود. درحالی‌که عرف در این‌گونه موارد با اشکال همراه است وممکن است حتی تاریخ ایجاد عرف مشخص نباشد.
ب: قلمرو مکانی قانون نیز مشخص است. قوانین علی‌الاصول برای همه کشور، اتباع و ساکنین آن است. مگر آن که در خود قانون قلمرو آن محدود گردد. اما قلمرو عرف مبهم است. برخی از عرف‌ها مربوط به منطقه و ناحیه خاص است و برخی مربوط به گروه یا صنف خاص و ممکن است عرف آن گروه و صنف در محل معین با عرف همان گروه معین مختلف باشد.
ج: منبع قانون اراده نمایندگان ملت می‌باشد و آنها به وضع قانون می‌پردازد. اما عرف زاییده اندیشه شخص یا اشخاص معین نیست. بلکه افراد غیرقابل احصاء و نامعلوم، بنا به ضرورت و نیاز اجتماعی برای تنظیم روابط حقوقی خویش این شیوه عرف را بر می‌
گزینند.
د: اصلاح یا تغییر قانون ب موجب تشریفات مشخص و معینی انجام می‌گیرد که توسط خود قانون بیان گردیده است. اما عرف چنین نیست و تناسب تغییر شرایط، اوضاع، احوال و نیازها به خود تغییر و تحول می‌یابد.
ه: خلق و ابداع قانون ممکن است به یک باره و یا در مدت زمان کوتاهی صورت گیرد. مثلاً قانون را می‌توان از کشوری به کشور دیگر اقتباس کرد. ولی عرف برای این که مأنوس ذهنی اکثر افراد جامعه یا گروه خاص قرار گیرد، معمولاً نیازمند زمان است و بنابراین عموماً به یکباره قابل ایجاد یا تغییر نیست.
گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد