تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و …- قسمت 10

فایل های دانشگاهی

با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید توسط یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم‌های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند.
عکس مرتبط با اقتصاد
سیاست‌های حاكم بر سازمان تجارت جهانی، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. در یک جمع‌بندی از انتقادات وارده می‌توان به موارد دهگانه ذیل اشاره نمود:

  1. سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های دولت‌ها را دیكته می‌كند.
  2. این سازمان، كوركورانه به‌دنبال تجارت آزاد با هر هزینه‌ای است و به پیامدها توجه ندارد.
  3. WTO، فقط به فكر منافع تجاری است و توسعه را نادیده می‌گیرد.
  4. در این سازمان، منافع تجاری بر حفظ محیط زیست اولویت دارد.
  5. عکس مرتبط با محیط زیست

  6. سازمان تجارت جهانی، در زمینه امنیت غذایی و امنیت و سلامت انسانی، به دولت‌ها دیكته می‌كند؛ در نتیجه، منافع تجاری بر امنیّت، ارجحیت پیدا می‌كند.
  7. سازمان تجارت جهانی، باعث بیكاری و گسترش شكاف فقیر و غنی می‌شود.
  8. كشورهای كوچك در سازمان تجارت جهانی از قدرت برابر با كشورهای بزرگ برخوردار نیستند و در اكثر موارد، تابع كشورهای بزرگ هستند.
  9. سازمان تجارت جهانی، ابزار دست قدرتمندان است. این سازمان، به محل لابی قدرتمندان تبدیل شده است.
  10. كشورهای ضعیف، مجبور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و چاره‌ای ندارند.
  11. سازمان تجارت جهانی غیر دموكراتیک است. (همشهری،1378،به نقل از سایت آفتاب).

هرچند، انتقادات مذكور از سوی موافقان سازمان پاسخ داده شده است؛ اما فی‌الجمله می‌توان “سازمان تجارت جهانی” را ابزاری برای جهانی‌سازی فرهنگ، تلقی نمود؛ كه فرهنگ “داووس” به‌وسیله آن، به اقصی نقاط جهان ترویج می‌شود. (رفیع‌پور، 1378، 322)
فصل چهارم:
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
و پیامدهای آن
گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن
عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساساً طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.
در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود. (بیدآباد، طبری، 1384، 46)
این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ و دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟ بخشی از موارد مهمی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل جستجوست، به شرح زیر می‌باشد:
تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای
افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی
حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)
جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)
جلوگیری از فرار سرمایه
گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)
امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)
توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه‌، بیمه، بورس و …)
افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)
از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات
کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)
توسعه صادرات غیرنفتی
مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی
افزایش درآمدهای دولت
کاهش بحران‌های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و …)
کاهش بیکاری در بلندمدت
جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران
کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد
کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی
تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی
کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی
افزایش سطح بهره‌وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)
افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین‌الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و …)
ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

فزایش ظرفیت‌های هم‌پیوندی با اقتصاد بین‌الملل (ثابتی،1388، 14-15)
پس از حدود ۹ سال سرانجام در نشست پنجم خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس، تقاضای عضویت ایران پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی به اجماع با مذاکرات در مورد پیوستن ایران به این سازمان موافقت کرد و ۱۴۸ کشور عضو از جمله آمریکا که مخالف عمده پیوستن ایران به این سازمان بود، به اجماع به پیشنهاد ایران برای عضویت پاسخ مثبت دادند. ایران اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که نخستین مرحله از روندی نسبتا طولانی و از نظر فنی و کارشناسی پیچیده است و در نهایت می‌تواند به عضویت کامل و رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی بیانجامد. از این پس مذاکرات فنی و تجاری، جایگزین ملاحظات و حساسیت‌های صرفاً سیاسی در پیوستن کامل ایران به این سازمان می‌شود. هرچند که آمریکا هنوز فرصت مخالفت با ایران در فرایند عضویت را دارد.
کشورهای مختلف در فرایند عضویت، روندهای متفاوتی را با توجه به ساختار اقتصادی و موقعیت بین‌المللی طی کرده‌اند. به طور کلی روسیه با گذشت حدود ۱۰ سال و پاسخگویی به ۳۰۰۰ سوال کارگروه‌ها، هنوز نتوانسته به عضویت سازمان درآید. کشورهای دیگری نظیر الجزایر، عربستان، بلاروس و اوکراین نیز با همین مشکل دست به گریبان هستند و چین پس از ۱۵ سال در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان درآمد. کشور متقاضی عضویت باید تمامی کشورهای عضو کارگروه را مجاب نماید و خواسته‌های آنان از سوی کشور خواستار عضویت باید تأمین شود. الجزایر حدود ۱۸ سال است که در تلاش برای عضویت است و اخیراً نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و یکی از شروط سازمان تجارت جهانی برای متعادل کردن قیمت گاز در کشور را رد کرده است. بنابراین در فرایند عضویت، مباحثات و مذاکرات گسترده‌ای باید انجام گیرد.
با آنکه ایران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاقی ایران تشکیل نشده است و کشورهای عضو در آن نیز مشخص نشده‌اند. در این کارگروه است که ایران با هریک از کشورها به توافق می‌رسد و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد. ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه خود ارائه دهد. در خصوص عضویت اعضای کارگروه ایران نیز محدودیتی برای اعضا وجود ندارد و اعضا می‌توانند در ‌آن عضو شوند و ایران باید موافقت همه اعضای کارگروه را جلب نماید. با عضویت احتمالی آمریکا در کارگروه ایران کسب موافقت برای عضویت ایران سخت‌تر خواهد شد.
از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد دولت آمریکا به دلیل تعارض با جمهوری اسلامی ایران، امکان وتو کردن درخواست‌های مکرر ایران را برای عضویت در این سازمان یافته است. هرچند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت می‌باشد. چراکه دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آنها، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و … می‌باشند. می‌توان گفت که برخی از آثار منفی مذکور در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز در دهه‌ های گذشته به دلیل دور ماندن خواسته یا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهانی بروز نموده‌اند. (میرجلیلی، 114-112 )
گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است.
عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است».
قبل از آغاز فرایند عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی، ابتدا این کشور باید تقاضانامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارائه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا، بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود. سازمان تجارت جهانی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می‌سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط به این کشور، فرایند الحاق ایران به این سازمان آغاز خواهد شد. افزود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی این کشور به کارگروه الحاقی مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید ت
مامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. این سوالات در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد.
پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد.
این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد. نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.
سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.
سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.
سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است.
گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آنها ضروری است. (رضایی، 132-126)
تهدیدها
افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی
وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.
امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات
امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و …
ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و …
ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی
نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت
وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات)
ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری
بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه‌ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.
ملزم بودن ایران به قطع یارانه‌ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.
ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *