اصلاحات مالی:/پایان نامه درباره توسعه بازار مالی

شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی

برای بررسی نقش آزادسازی مالی و اصلاحات مالی بر توسعه بخش مالی، ابتدا باید شاخص آزادسازی مالی معرفی شود. در مطالعات اقتصادی، به دلیل پراکندگی اطلاعات مربوط به مقررات و اصلاحات مالی و عدم دسترسی آسان به منابع واحد دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به اصلاحات مالی، محققین شاخصهای مختلفی را برای آزادسازی مالی معرفی کرده اند. گروهی از مطالعات در ساختن شاخص آزادسازی مالی تنها بعد از فرآیند آزادسازی را در نظر گرفته اند. برای مثال، دمرگوج کانت و دترا جیاجی (2001) آزادسازی نر خهای بهره داخلی و بکایرت و همکاران ( 2005 ) آزادسازی مالی را بر اساس زمان شروع آزادسازی بازار سهام تعیین کردند. یکی از محدودیتهای این مطالعات آن است که آنها از شاخص صفر و یک  )متغیر مجازی ( استفاده کردند و از آنجا که مقررات زدایی و آزادسازی در بسیاری از کشورها معمولاً به تدریج انجام می شود، استفاده از شاخص صفر و یک)صفر برای سرکوب مالی و یک برای آزادسازی مالی( برای ساختن شاخص آزادسازی، تدریج یبودن سیاست اصلاحات مالی را منعکس نمی کند. برخی از محققین، با استفاده از مجموعه نسبتاً کاملی از متغیرهای سیاستی، شاخصهای مالی را ساخته اند و تلاش کرده اند تا برخی از کمبودهای شاخص های مورد استفاده در مطالعات قبلی را مرتفع نمایند. از جمله می توان به ابید و همکاران (2008)اشاره کرد، آنها  بعد از متغیرهای سیاستی شامل کنترل اعتبارات و اعمال نرخ بالای ذخیره قانونی، کنترل نرخ بهره، موانع ورود به بخش مالی، مالکبت نهادهای مالی، محدودیت جریانات بین المللی سرمایه، نظار تها و مقررات احتیاطی در بخش بانکی، و سیاستهای مربوط به توسعه و آزادسازی بازار اوراق بهادار را برای ساختن شاخص کلی آزادسازی مالی در نظر گرفتند. آنها برای هر کی از 7 متغیر سیاستی، کدهای انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص مي بايست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخ شهای مختلف اقتصادی، وضعيت كلان اقتصادي در هنگام آزادسازي مالي مختلفی را تخصیص دادند که بیانگر درجه آزادسازی مالی در هر کشور است.

2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران

شاخص آزادسازي مالي برای ایران با استفاده از پنج متغیر سیاستی شامل كنترل اعتبارات و استفاده از نر خهاي ذخاير قانوني بالا، كنتر لهاي نرخ بهره، موانع ورود به بخش بانكي، مالكيت دولتي در بخش بانكي، محدوديت مبادلات جريان بين المللي سرمايه و به دو روش مؤلف ههای اصلی 12 و جمع ساده 13 به دست مي آيد. در روش جمع ساده برای محاسبه شاخص کلی به متغیرهای سیاستی وزن یکسانی داده می شود ولی در روش مؤلفه های اصلی وزن هر یک از متغیرهای سیاستی در شاخص کل لزوماً یکسان نیست. با توجه به اینکه شاخص کل از متغیر سیاستی، که هر کدام در دامنه صفر تا  نرمال شده اند، تشکیل شده است، بنابراین حداقل و حداکثر شاخص کل آزادسازی مالی بین صفر و 15 است که کد صفر مربوط به سرکوب مالی و کد 15مربوط به آزادسازی کامل است. در نمودار 1 شاخص ترکیبی آزادسازی مالی در ایران با استفاده از دو روش مذکور نشان داده شده است. با شروع انقلاب شاخص آزادسازي مالي به دليل برخي محدوديتها نظير ملي شدن بانك ها و خروج بان كهاي خارجي، كاهش يافت و به صفر رسيد ولي در سا لهاي اول برنامه پنج ساله اول و دوم، به دليل برداشتن تدريجي سقف اعتبارات بانكي و اجازه ورود برخي مؤسسات مالي غيربانكي و بانك هاي خصوصي در عرصه بانكداري، شاخص مذكور اندكي افزايش يافت. هما نطور که نمودار 1 نشان می دهد، شاخص مذكور تنها طی سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و سوم، اندکی افزایش داشته و در سال های اخیر میزان این شاخص به 7/ 3 رسیده است. آزادی عمل نرخ سود سپرد ههای مدت دار در دامنه 13 تا 17 درصد از سال 1380 ، یکسان سازی نرخ ارز و مجوز ورود مؤسسات مالی و اعتباری و بان کهای خصوصی به بخش مالی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش شاخص بوده اند. در هر حال، حداكثر مقدار اين شاخص براي ايران به 7/ 3 )از 15 ( رسيده است که نشا ن دهنده وجود وضعیت سرکوب مالی در کشور مي باشد.