اسناد الكترونيكي عادي:/پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي

دانلود پایان نامه

آثار اسناد الكترونيكي عادي

ماده ي 1289 ق.م مي گويد: ((غير از اسناد مذكوره در ماده ي 1287 ساير اسناد عادي است.))و ماده ي 1293 تصريح مي كند به اينكه : (( هرگاه سند به وسيله ي يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.)) مفهوم اين ماده دلالت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضا طرف نباشد، سنديت ندارد.[1]  اسنادي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از صلاحيت آنها تنظيم شود اسناد الكترونيكي عادي هستند كه به دو دسته تقسيم مي شوند.

1.3-اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند

وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ويژگي مهم براي سند الكترونيك به ارمغان مي آورد.

در صورتيكه سند الكترونيك به شيوه مطمئن توليد و نگهداري شده باشد، صدور آن از منتسب اليه، محرز مي باشد؛ چرا كه سند الكترونيك مطمئن، بايد داراي امضاي الكترونيك مطمئن باشد و يكي از شرايط امضاي الكترونيك مطمئن اين است كه هويت امضاء كننده داده پيام را معلوم نمايد، نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاري او صادر شده باشد.سند الكترونيكي كه به شيوه مطمئن توليد و نگهداري شده است، مي توان نسبت به موجوديت كامل و بدون تغيير آن، اطمينان حاصل نمود. زيرا مطابق ماده 11 قانون تجارت الكترونيك ايران، زماني يك سابقه الكترونيكي مطمئن محسوب مي شود كه با رعايت شرايط يك ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك باشد. سيستم اطلاعاتي مطمئن نيز مطابق بند ح ماده 2 از هر گونه خطا و تغيير مندرجات بايد مصون باشد. بنابراين مي توان نسبت به حفظ تماميت داده پيام و سابقه الكترونيكي مطمئن، اطمينان حاصل نمود.بنابراين سند الكترونيكي كه به صورت مطمئن توليد و نگهداري شده را مي توان صحيح دانست و با تصديق انتساب آن به منتسب اليه، بي شك مي توان؛ مطابق با ماده 1291 ، اعتباري همانند اعتبار سند رسمي براي آن قائل شد،كه در مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك نيز به اين امر تصريح شده و آنها را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.[2] بنابراين مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك  حكم قضيه را روشن كرده است و  اسناد  عادي كه به صورت مطمئن توليد شده  را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.[3]  اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزذ مقام رسمي تنظيم شود.[4]

[1]: همان ص 140

[2]رضائی، روح اله- کارشناسي ارشد حقوق  خصوصي دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونيک ، مجله نشريه حقوقي گواه، شماره6.

[3]: همان

[4]:عبدالهي، محبوبه-شهبازي نيا،مرتضي-بيگي حبيب آبادي،احمد- مقاله شناخت دليل الكترونيكي و ارزش اثباتي آن-ص8

دانلود پایان نامه