دو متغیر کلی اقتصادی- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

دانلود پایان نامه
  • رشد اقتصادی

پروفسور سیمون کوزنتس، که در سال 1971 به خاطر اثر بی­سابقه­اش در زمینه­ی اندازه­گیری و تحلیل رشد تاریخی درآمد ملی کشورهای پیشرفته جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد، رشد اقتصادی یک کشور را چنین تعریف می­کند: «افزایش بلند مدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه­ی کالاهای هر چه متنوع­تر اقتصادی به مردم». این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژی پیش­رونده و تعدیلات نهادی و ایدئولوژیکی استوار است. هر سه جزء اصلی این تعریف اهمیت زیادی دارند:

  • افزایش مستمر تولید ملی شاخص رشد اقتصادی است و قدرت تأمین رشته­ی وسیعی از کالاها، نشانه بلوغ اقتصادی است.
  • تکنولوژی پیش­رونده زمینه یا پیش­نیاز رشد اقتصادی مداوم است، اما این پیش­نیاز شرط لازم است نه کافی. در هر حال، به منظور تحقق رشد بالقوه­ای که جزء ذاتی تکنولوژی جدید است باید
  • تعدیلات نهادی، رفتاری و ایدئولوژیکی صورت گیرد. نوآوری­های تکنولوژیکی بدون نوآوری­های اجتماعی شبیه لامپ بدون برق است- نیروی بالقوه وجود دارد ولی بدون عوامل مکمل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

پروفسور کوزنتس در تحلیل جامع خود شش ویژگی فرایند رشد را، که تقریباً در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد، از یکدیگر تفکیک کرده است. این ویژگی­ها عبارتند از:

دو متغیر کلی اقتصادی:

  1. نرخ بالای رشد تولید سرانه و جمعیت
  2. نرخ بالای افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، به ویژه بهره­وری کار

دو متغیر تحول ساختی:

  1. نرخ بالای تحول ساخت اقتصادی
  2. نرخ بالای تحول اجتماعی و ایدئولوژیکی

دو متغیر مؤثر در پراکندگی بین المللی رشد:

  1. گرایش کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی به در دست گرفتن بازارها و مواد خام در دیگر نقاط جهان
  2. پراکندگی محدود رشد اقتصادی که فقط منحصر به یک سوم جمعیت جهان است (تودارو، مایکل؛ فرجادی، غلامعلی؛ 1378، ص118-117).

 

  • 2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی

در الگوی رشد نئوکلاسیکی که نخستین بار توسط سولو مطرح شد، عامل تکنولوژی به صورت برون­زا در نظر گرفته شده است. در این الگو افزایش پس­انداز و انباشت سرمایه به افزایش حالت پایدار تولید و به طبع آن فقط افزایش موقّت نرخ رشد منجر می­شود. در ابتدا ذخیره سرمایه سرانه افزایش می­یابد و در نتیجه­ی آن، تولید سرانه نیز بالا می­رود. اما از آن­جا که فرض می­شود سرمایه بازدهی کاهشی دارد، تا زمانی­که پس­اندازهای بالاتر دقیقاً با میزان نهاده سرمایه لازم برای ثابت نگاه داشتن سرمایه سرانه برابر شود، افزایش تولید سیر کاهنده خواهد داشت. در وضعیت پایدار، تولید سرانه افزایش پیدا نمی­کند. میزان رشدی که تحقق می­یابد در اثر پیشرفت فن­آوری است که در چارچوب این نظریه قابل فهم است. ناتوانی الگوی رشد نئوکلاسیک تا حد زیادی، به پیش­بینی الگو باز می­گردد که به موجب آن تولید سرانه به مسیر یکنواختی میل می­کند که در امتداد آن با نرخ برون­زا رشد خواهد کرد. این امر بدان مفهوم است که نرخ رشد خارج از الگو تعیین می­شود و مستقل از ترجیهات، ویژگی­های تابع تولید و رفتار متغیرهای سیاستی است.                                                                                                                     عملکرد ضعیف الگوی نئوکلاسیک در رشد اقتصادی بلندمدت منجر به ارائه الگوهای رشد درون­زا شد. در این مدل­ها تکنولوژی ثابت نیست و سرمایه انسانی به دو مفهوم مورد استفاده قرار می­گیرد. در مفهوم محدود، سرمایه انسانی به معنی تغییر در کیفیت نیروی کار در ازاء تغییر در سطح تحصیل و تجربه بوده و بر این اساس سرمایه انسانی به عنوان عامل تولید در تابع تولید مد نظر قرار گرفته و موجب ایجاد بازده صعودی نسبت به مقیاس می­شود. در مفهوم وسیع، سرمایه انسانی به دانش و موجودی آن در اقتصاد اطلاق شده و باعث ایجاد صرفه­جویی­های خارجی در تولید گردیده و افزایش بهره­وری عوامل تولید را موجب می­شود. بر این اساس در نظر گرفتن سرمایه انسانی در مدل­های رشد اقتصادی درون­زا با ایجاد بازده به مقیاس صعودی در تولید و نیز ایجاد صرفه­جویی­های خارجی در تولید موجب افزایش بهره­وری عوامل تولید گردیده و از این طریق بر رشد‌اقتصادی اثر مثبت و مهمی دارد(کمیجانی، اکبر؛ معمارنژاد، عباس؛ 1383، ص31-1). بنابراین مطابق مبانی یاد شده، افزایش سرمایه انسانی در یک کشور از طریق ایجاد صرفه­های خارجی مثبت و افزایش بهره­وری، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد. همچنین سرمایه انسانی موجب افزایش بهره­وری تحقیق و توسعه داخلی و جذب بیشتر تحقیق و توسعه خارجی می­شود. لذا نقش سرمایه انسانی در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. مهاجرت مغزها به معنی از دست رفتن سرمایه انسانی است. در دهه­های اخیر به موازات تکامل نظریه­های رشد درون­زا، نظریات مختلفی در مورد نحوه اثرگذاری مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی، به واسطه سرمایه انسانی مطرح شده است. ادبیات قدیم فرار مغزها بیان می­کند که اثر فرار مغزها بر تشکیل سرمایه انسانی منفی است. اگر سهم مهاجران ماهر در مقابل نسبت سرمایه انسانی به جمعیت باقی مانده در کشور بزرگ باشد، انباشت سرمایه انسانی کاهش می­یابد. در کوتاه مدت دو عامل هزینه­های تعدیل و پیامدهای خارجی باعث کاهش رفاه می­شوند. باگواتی و هامادا[1] (1974) این دو عامل را مورد بررسی قرار دادند. از بعد پیامدهای خارجی، با وارد کردن مهاجرین ماهر در تابع رفاه اجتماعی، جدای از منافع خصوصی آن­ها، مهاجرین ماهر ممکن است رفاه را کاهش دهند. این حالت با استفاده از مدل­های رشد درون­زای لوکاس و در مطالعات میاگیوا[2] (1991) و  ونگ و یپ[3] (1999) به اثبات رسیده است.

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، فعالیت­های تحقیق و توسعه می­باشد. تحقیق و توسعه از دو راه می­تواند به رشد اقتصادی کمک نماید. اول آن­که تحقیق و توسعه اجازه می­دهد تا کالاهای سرمایه­ای جدیدی معرفی شود که ممکن است نقش بیشتر و بهتری در تولید نسبت به کالاهای سرمایه­ای موجود داشته باشد. به دلیل اینکه محصول تابعی از انواع مختلف کالاهای سرمایه­ای و یا کیفیت کالاهای سرمایه است، پس اگر تابع تولید بازدهی نزولی نسبت به هر یک از نهاده­ها داشته باشد، آنگاه رشد درون­زا وجود خواهد داشت. این نگرش توسط رومر[4] (1990)، بارو و سالایی مارتین[5] (1995) ارائه شده است. کمک دوم تحقیق و توسعه به رشد اقتصادی این است که باعث ایجاد اثرات جانبی در موجودی علم و دانش شده که به نوبه خود باعث کاهش هزینه­های تحقیق و توسعه می­شود. بنابراین می­توان گفت که بوجود آمدن اثرات جانبی از طریق فعالیت­های تحقیق و توسعه سبب ایجاد بازدهی ثابت نسبت به سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه خواهد شد. به همین دلیل بنگاه­ها مقدار ثابتی از منابع را در امر تحقیق و توسعه سرمایه­گذاری کرده و باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می­شوند (اميني، عليرضا؛ حجازي آزاد، زهره؛ ١٣٨٧). همچنین بر اساس مباحث تئوریک روابط اقتصاد بین­الملل، به ویژه تجارت بین­الملل، به عنوان مکانیزم انتقال تأکید و بیان می­کنند. رشد اقتصادی یک کشور نه تنها به منابع داخلی بلکه به منابع توسعه اقتصادی شرکای تجاری نیز وابستگی دارد. مدل­های رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه نظیر؛ کو و هلپمن[6] (1993 و 1995) رشد اقتصادی را تابع انباشت سرمایه تحقیق و توسعه­ی داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه­ی خارجی می­دانند. این مدل­ها مسیر جدیدی از بررسی پیشرفت تکنولوژیکی فراهم می­کنند. جهت­گیری مطالعات اخیر بر فعالیت­های نوآورانه در واکنش به مشوق­های اقتصادی به عنوان محرک پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره­وری می­باشد. رومر (1990) و گروسمن و هلپمن (1991)[7] با این دید که ابداع تابع تحقیق و توسعه­ی انباشته شده و ذخیره دانش می­باشد، بیان می­کنند رشد اقتصادی یک اقتصاد به فعالیت­های تحقیق و توسعه­ی انباشته شده داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه­ی خارجی و ذخیره مؤثر دانش بستگی دارد و این دو متقابلاً با هم مرتبط می­باشند (شاه آبادی، ابوالفضل؛ 1380، ص199-169).

[1]. Bhagwati and Hamada (1974)

[2]. Miyagiwa (1991)

[3]. Wong and Yip (1999)

[4]. Romer (1990)

[5]. Barro and Sala- i- Martin (1995)

[6]. Coe and Helpman (1993, 1995)

[7]. Grossman and Helpman (1991)

دانلود پایان نامه