حق بيمه گذار :/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

دانلود پایان نامه

فقدان حق بيمه گذار در فرايند توثيق

در حوادث رانندگي، جز در موارد مندرج در مادة ۷ قانون، پوشش مطمئن برا ي جبران خسارت زيان ديده وجود دارد. اين پوشش یا از طريق بیمه نامه و شرکت بيمه گر و يا از طريق طرح تكميلي بيمة مسئوليت كه در قانون، ظهور در صندوق دارد، می باشد. بنابراين جبران خسارت، ارتباطي مستقيم با داشتن بیمه نامه ندارد و رابطة آنها عموم و خصوص مطلق است (جبران خسارت هميشه از محل بیمه نامه ممكن است اما فقدان بيمه نامه به معناي عدم جبران خسارت نيست). صندوق وقتي دخالت ميكند كه پوشش بيمه اي به جهات مذكور در مادة ۱۰ قانون موجود نباشد و در اين موارد با رعايت تبصره ۱ مادة ۱۰ و تبصره هاي مادة ۴ قانون به جبران خسارت اقدام ميكند. البته صندوق نقش واسطة پرداخت خسارت را دارد و پس از ( اين پرداخت، مطابق نص بند ج مادة ۱۱ قانون و ملاك مادة ۳۰ قانو ن بیمه ( ۱۳۱۶ به مسئول حادثه رجوع و مبالغ پرداختي را وصول مي كند. از سوي ديگر، داشتن بيمه نامه به معناي پوشش براي همة مسئولان حادثة رانندگي نيست؛ زيرا طبق مادة ۶ قانون ((در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه يا در صورتي كه رانندة مسبب فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع وسيلة نقليه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني برای استرداد تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصي بنابراين در این حالات، علي رغم كه موجب خسارت شده است مراجعه نمی آید وجود بيمه نامه، مسئوليت اولیه و نهايي، متوجه مسئو ل حادثه است و به عبار ت ديگر، براي مسئول حادثه نمي توان حقي را در بيمه نامه تصور كرد. آيا در موارد مادة ۶ قانون يا جايي كه اساساً هیچ بیمه نامه اي وجود ندارد و صندوق دخالت مي كند نيز ميتوان مادة ۲۱ قانون را اعمال نمود؟

ممكن است در ظاهر بين مادة ۶ و صندوق تفاوت گذاشت و در حالت اول چون بيمه نامه وجو د دارد امكا ن توثیق را پذیرفت ولي در مورد صندوق چون (( بیمه نامه)) وجود ندارد، چنين امكاني را رد كرد اما اين تفسير ظاهري قابل پذيرش نيست و بايد تحليل ديگري مطرح كرد. برای این امر باید مبناي واقعي توثیق  بيمه نامه را بررسي مجدد نمود و به اين نتيجه رسيد كه آيا اين مبنا، در فروض مورد نظر ما وجود دارد يا خير؟ آنچه در مبحث اول گفته شد در اين قسمت به ما كم كمي كند ؛ بیمه گذار، پيش از حادثه به فكر تأمين و پوشش بيمه اي بوده است و قانون هم از انتظار مشروع او پس از حادثه حمايت مي كند. بيمه گذار، هم قبل از حادثه و هم بعد از حادثه، حق قراردادي دارد و حقوق خود را در بيمه نامه استيفا ميكند به نحو ي که اگر خسارت را بپردازد مي تواند از بیمه گر مسترد دارد. حال که چنين حقی دارد چر ا نتواند با توثيق بيمه نامه، خود را از بازداشت بره اند و به مرجع قضايی اطمينان دهد كه هم به قانون احترام گذاشته است و همانتظار دارد در زمان رويداد اتفاقي، بهترين استفاده را ببرد و مصدا ق قاعدة ((من له الغنم فعليه الغر م)) شود و قاعدة ((الخراج بالضمان)) را مورد استفاده قرار دهد. بنابراين توثيق بيمه نامه، بدون ارتباط با حقوق مسئول حادثه، قابل توجيه نيست و یکی از مظاهر این حق در وثیقه نهادن مي باشد اما راننده اي كه به جهت عمدي بودن ارتكاب جرم يا بدمستي و نظاير آن، حادثة رانندگي را به وجود آورده نه انتظار مشروع او قابل پذيرش است و نه مبنای حمايتي قانون در توثيق بيمه نامه به كمك او میايد.

دانلود پایان نامه